فروقات تقديرات المؤسسات الدولية بشأن اقتصادات الخليج مفهومة

أفاد تقرير "الشال" بأنه تم ذكر في فقرة من التقرير الحالي، توقعات أداء اقتصادات دول مجلس التعاون من وجهة نظر البنك الدولي، وذكرنا في تقرير الأسبوع الفائت أن قراءة تقديرات النمو للاقتصاد العالمي أو الاقتصادات الإقليمية والقطرية تحتاج إلى الحذر عند اعتمادها أساسا لأي قرار، فالتقارير لابد أن تصدر، ولكن فرضياتها في الوقت الحاضر غير صلبة بسبب ارتفاع غير مسبوق لحالة عدم اليقين.

وسنعرض لتوقعات أداء اقتصادات دول مجلس التعاون كما جاءت في تقرير أبريل لصندوق النقد الدولي، مع مقارنتها بتوقعات نفس الجهة في تقرير أكتوبر 2021، ثم مقارنة أرقام نفس الأداء ما بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقرير أبريل الفائت لكل منهما، والغرض في حالتي المقارنة تبيان فروقات التقدير الصادرة عن نفس المؤسسة في تاريخين متقاربين، ومن مؤسستين توأمتين لهما نفس قاعدة المعلومات.

وبينما تبدو مستغربة تلك الفروقات في التوقعات، لأنها فروقات مادية، سواء بين تلك التي قدرت قبل فترة زمنية قليلة ولنفس المؤسسة، أو ذلك التفاوت بين تقديرات مؤسستين دوليتين صدرتا في نفس الوقت، إلا أنها في الواقع فروقات مفهومة نتيجة اتساع مساحة المجهول في معرفة مسار الأحداث الاقتصادية والسياسية، ذلك يترك هامشا كبيرا لاجتهاد الباحثين ومعه هامش كبير من احتمالات الخطأ.

وغرضنا من التنويه هو التحذير من أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة غير مسبوقة من حالة عدم اليقين، وفي مثل تلك الظروف، لابد من مقرري السياسات والقرارات على المستوى المحلي أن يعتمدوا أسوأ سيناريو، ولا بأس من الأمل في الأفضل.