في وقت لاقت اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون 68/ 2015 بشأن العمالة المنزلية، قبولا واسعا بين مكاتب استقدام العمالة، نتيجة المزايا التشجيعية للعمالة، أثار التشدد في تطبيق قرار وزارة التجارة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد على 890 دينارا استغراب مكاتب استقدام العمالة التي كشفت أن تكلفة استقدام بعض الجنسيات تتراوح بين 800 و900 دينار.وفي السياق، قال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، صاحب إحدى شركات الاستقدام، بسام الشمري، إن استمرار قرار «التجارة» بصورته الحالية وتحديده تكاليف الاستقدام بـ890 دينارا، شاملة تذكرة السفر، يخلق سوقا سوداء خارج الإطار الرسمي والقانوني ليتسنّى لشركات ووكالات الاستقدام المحلية والخارجية تعويض خسائرهم جراء تدني التكلفة المحددة من الدولة. وشدد الشمري لـ «الجريدة» على أن تحديد التكلفة بـ 890 دينارا يُهدد بإيقاف منظومة الاستقدام بالكامل، لا سيما أن الشركات والمكاتب المحلية لن تستطيع تغطية مصروفاتها بعد الخسائر المالية الفادحة التي تكبدتها خلال الموجة الأولى من الجائحة، والتي دفعت العشرات منها إلى الإفلاس والإغلاق.
عرض دراسة التكاليف
وطالب الشمري وزارة التجارة بعرض دراسة التكاليف التي على أثرها اتخذ قرار التكلفة، مؤكدا أن الفرحة التي رسمها قرار الوزير جمال الجلاوي على سوق العمل بإصدار اللائحة التنفيذية محتها «التجارة» بقرارها المتشدد بتحديد سقف تكلفة الاستقدام، وهو ما يشكّل استمرارا لنزف الخسائر المالية التي تكبدتها المكاتب والشركات طوال العامين الماضيين.وأضاف أن «الجهات ذات العلاقة لم يكفها الفشل الذريع في إدارة الشركة الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية وعدم قدرتها على المحافظة على رأسمالها البالغ نحو 3 ملايين دينار، بل يبدو أنها ترغب في إفشال عمل المنظومة كاملة، والتخلي عن بعض المكاسب الذي حققها السوق خلال الأشهر الماضية على صعيد معاودة الاستقدام».من جانبه، كشف نايف المزعل (صاحب إحدى شركات الاستقدام) أن تكلفة استقدام بعض جنسيات العمالة المنزلية تتراوح بين 800 و900 دينار، دون إضافة سعر تذكرة السفر، متسائلا: كيف للمكاتب استكمال عملها في ظل تعميم «التجارة» الذي حدد تكلفة منخفضة تكبدنا خسائر مالية وتدفعنا دفعا إلى الإغلاق والامتناع عن استقدام العمالة الجديدة؟، مهيبا بأصحاب القرار إلى النظر بموضوعية للمكاتب وعدم «شيطنتها» وإظهار أصحابها دائما كأنهم ضد الصالح العام.وقال المزعل، لـ «الجريدة»، إن «الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ سواء الهيئة العامة للقوى العاملة أو وزارة التجارة دائماً هي التي تحمّل أصحاب شركات ومكاتب الاستقدام أخطاء قراراتها، ومن ثمّ ترغب في تحقيق بطولات وهمية على حسابنا، لتظهر بصورة المدافع عن حقوق المواطنين، وهي في واقع الأمر السبب الرئيس وراء أزمة نقص العمالة التي يعانيها السوق، وتشويه صورة الكويت خارجيا، حتى باتت طاردة للعمالة الجديدة، بسياساتها غير الحصيفة وقراراتها غير المدروسة»، مشددا على ضرورة الغاء هذا القرار، وإعادة النظر بأسعار عقود الاستقدام لتكون بالتنسيق مع أصحاب المكاتب أو من يمثّلهم.