قالت وزارة الداخلية أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والخاصة بمراقبة جمع التبرعات من غير ترخيص، أحالت أحد القائمين على جمع التبرعات إلى المخفر بعد أن أبدى عدم تعاونه.

وقالت «الداخلية» في بيان لها، أن اللجنة المشلكة بقرار مجلس الوزراء رقم 867 لسنة 2021م القاضي بمنع التبرعات النقدية بكافة صورها، والتي ترأسها وزارة الشؤون الإجتماعية وأعضاؤها وزارة الداخلية والبلدية لمتابعة المساجد التي تقوم بجمع التبرعات من غير ترخيص، وبطلب الاثبات الشخصي لأحد القائمين على جمع التبرعات أبدى عدم تعاونه مع أعضاء اللجنة وتم إحالته لمخفر الشرطة التابع للمنطقة، حيث تم اتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية في هذا الشأن.

Ad

وتؤكد وزارة الداخلية، أن أبوابها مفتوحة لكل من يشعر أن وقع عليه ظلم أو تعسف وأن حق التقاضي مكفول للجميع وفقاً لما نص عليه دستور دولة الكويت.
الكويت