واشنطن ولندن تضعان خطط طوارئ إذا غزت الصين تايوان
بكين تبحث كيفية حماية أصولها الخارجية من عقوبات غربية محتملة
فيما أحيت حرب أوكرانيا المخاوف في تايوان، التي تعتبرها الصين مقاطعة متمردة يجب إعادة توحيدها مع البر الرئيسي، وبالقوة إذا لزم الأمر، أجرت الولايات المتحدة محادثات رفيعة المستوى مع بريطانيا، بشأن كيفية تعزيز تعاونهما لتقليص فرص نشوب حرب مع الصين بشأن تايوان، وبحث خطط طوارئ للصراع للمرة الأولى.ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أمس، عن مصادر مطلعة، ان منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل، وكبيرة مسؤولي مجلس الأمن القومي لشؤون الصين لورا روزنبرغر، عقدا اجتماعا في تايوان مع ممثلين لبريطانيا في أوائل مارس الماضي.وكانت الصين أعلنت أنها أجرت تدريبات حول تايوان منتصف أبريل، في وقت كان وفد أميركي يزور الجزيرة، في خطوة ذكر جيش التحرير الشعبي الصيني أنها تستهدف "الإشارات الخاطئة التي ترسلها الولايات المتحدة".
وقال الناطق باسم قيادة مسرح العمليات الشرقي للجيش الصيني شي يي لو إن الجيش أرسل فرقاطات وقاذفات قنابل وطائرات مقاتلة إلى بحر الصين الشرقي والمنطقة المحيطة بتايوان.وخلال اجتماع عقد الجمعة الماضي، مع الرئيسة التايوانية تساي إينغ وين، ذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب مينينديز ان تايوان "بلد له أهمية عالمية وأمنه له تداعيات على العالم بأسره".وكان مينينديز ضمن وفد يضم 6 من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي يزور تايوان لإبداء الدعم لها في مواجهة الضغوط الصينية. وتثير هذه الزيارات والإشارة إلى تايوان على أنها "بلد" غضب بكين التي ترفض ذلك وتعتبر الجزيرة "جزءا" من أراضيها.
حماية الأصول
على صعيد آخر، عقدت هيئة التنظيم المالي في الصين اجتماعا طارئا مع مصارف محلية وأجنبية، لمناقشة كيفية حماية الأصول الخارجية للبلاد، لاسيما احتياطاتها الأجنبية، البالغة 3.2 تريليونات دولار، من العقوبات الغربية، على غرار تلك المفروضة على روسيا بعد غزوها أوكرانيا.ويشعر مسؤولون صينيون بقلق من إمكان اتخاذ الإجراءات ذاتها ضد بكين، في حال نشوب نزاع عسكري إقليمي أو أزمة أخرى. وتمسكت حكومة الرئيس شي جينبينغ بدعمها القوي لنظيره الروسي طوال الأزمة، لكن مصارف وشركات صينية لا تزال حذرة من التعامل مع مؤسسات روسية، خشية التعرض لعقوبات أميركية، كما أوردت صحيفة فايننشال تايمز، مضيفة أن الاجتماع، الذي عقد أخيرا، ضم مسؤولين من المصرف المركزي الصيني ووزارة المال الصينية، إضافة إلى مديرين تنفيذيين من عشرات المصارف المحلية والدولية، مثل "إتش إس بي سي".وأعلنت وزارة المال، خلال الاجتماع، أن كل المصارف الأجنبية والمحلية الكبرى العاملة في الصين، كانت ممثلة في اللقاء، مضيفة أن الاجتماع بدأ بتصريحات أدلى بها مسؤول بارز في الوزارة، أشار فيها إلى تأهب حكومة شي نتيجة قدرة الولايات المتحدة وحلفائها على تجميد أصول المصرف المركزي الروسي بالدولار.ولم يتطرق المسؤولون والمشاركون في الاجتماع إلى سيناريوهات محددة، ولكن يعتقد أن غزوا صينيا لتايوان هو أحد الأسباب المحتملة لفرض عقوبات مشابهة.ونقلت "فايننشال تايمز" عن مصدر قوله: "إذا هاجمت الصين تايوان فسيكون فصل اقتصاد الصين عن اقتصادات الغرب أكثر حدة بكثير من الفصل عن روسيا، لأن البصمة الاقتصادية للصين تمس كل جزء من العالم".وذكر أندرو كوليير المدير التنفيذي لشركة أورينت كابيتال ريسيرتش في هونغ كونغ أن "الحكومة الصينية محقة في قلقها، لأن لديها بدائل محدودة جدا، ولأن العواقب كارثية للعقوبات المالية الأميركية".وتتراوح الأرصدة الضخمة للصين، المقومة بالدولار، بين سندات خزانة أميركية بأكثر من تريليون دولار، ومبانٍ لمكاتب في نيويورك، وتمتلك "مجموعة داجيا للتأمين"، المملوكة للدولة الصينية، فندق "والدورف أستوريا" في نيويورك.وأفاد مصدر آخر بأن "أحدا لا يمكنه التفكير في حل جيد للمشكلة"، مضيفا: "النظام المصرفي الصيني ليس مستعدا لتجميد أصوله بالدولار أو إقصائه من نظام سويفت للمدفوعات المالية، كما فعلت الولايات المتحدة مع روسيا".في غضون ذلك، تم تجميد حسابات على مواقع للتواصل الاجتماعي للمحلل الاستراتيجي الصيني في مؤسسة بوكوم إنترناشونال هولدينغز، هونغ هاو، بسبب انتهاكات غير محددة، بعد أن أطلق تقارير سلبية في الآونة الأخيرة عن الصين.ومع أنه لم يتضح المنشور الذي يمكن أن يكون قد تجاوز الحد، فقد فرضت الصين في الأسابيع الماضية الرقابة على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي المرتبطة بعمليات الإغلاق الاقتصادي المدمرة.