سجلت موجودات البنك المركزي، بنهاية العام الماضي، تراجعا بنحو 1.752 مليار دينار، بنسبة 12.5 بالمئة، حيث بلغت بنهاية 2020 نحو 13.965 مليارا، في حين بلغت بنهاية العام الماضي 12.213 مليارا. وجاء التراجع مدفوعا من الموجودات الأجنبية بـ 1.790 مليار، بما نسبته 12.9 بالمئة، حيث سجل بند الموجودات بنهاية 2020 نحو 13.867 مليارا، في حين بلغت بنهاية 2021 نحو 12.077 مليارا. يذكر أن التراجع الملحوظ جاء في بند الودائع الخارجية والعملات الأجنبية، حيث انخفض ذلك البند بقيمة 1.790 مليار، وبنسبة 12.9 بالمئة، من مستوى 13.788، كما في ديسمبر 2020 إلى 11.998 مليارا، كما في نهاية العام الماضي. في سياق آخر، سجلت موجودات البنوك المحلية بنهاية العام الماضي نموا 5 بالمئة، بزيادة 3.716 مليارات، حيث قفزت من مستوى 73.342 مليارا بنهاية 2020 إلى 77.058 مليارا بنهاية العام الماضي، ضمن التحسن الذي شهده القطاع في المؤشرات المالية كافة، وقد كانت بمنزلة عام استعادة التوازن والتعافي من تداعيات وإرباكات الجائحة.
تراجع مطلوبات الحكومة 220 مليوناً
تراجعت مطالب القطاع المصرفي على الحكومة في العام الماضي بنحو 220 مليونا، بما نسبته 16.2 بالمئة تقريبا، حيث انخفضت من مستوى 1.137 مليار بنهاية 2020 إلى 1.137 مليار بنهاية 2021، وهذه المطالب تتضمن أدوات الدين العام للبنوك المحلية، ومن ضمنها عمليات التورق الحكومي لأكثر من سنة المقتناة من البنوك الإسلامية، إضافة إلى السندات الحكومية الدولارية المصدرة من وزارة المالية والمكتتب فيها من البنوك المحلية، اعتبارًا من مارس 2017.
وقد عكس حركة النشاط جزئيا ما شهده سوق الإنتر بنك في القطاع، والذي شهد قفزة في النشاط بلغت 32.2 بالمئة، بقيمة 813 مليونا، حيث ارتفع نشاط الودائع المتبادلة فيما بين البنوك من مستوى 2.524 مليار في نهاية 2020 إلى مستوى 3.337 مليارات بنهاية العام الماضي. أيضا سجلت الموجودات الأجنبية في القطاع المصرفي العام الماضي ما نسبته 8.7 بالمئة، حيث بلغت قيمة تلك الموجودات عام 2020 نحو 16.449 مليارا، مقارنة مع 17.883 مليارا بنهاية العام الماضي. في المقابل، ارتفعت قيمة المطلوبات الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية العام الماضي بنحو 2.518 مليار، بزيادة نسبتها 26.9 بالمئة، حيث قفزت من مستوى 9.354 مليارات بنهاية 2020 إلى 11.872 مليارا بنهاية العام الماضي. يشار إلى أن حقوق المساهمين بشكل مجمّع نمت 1.2 بالمئة، مرتفعة من 9.554 مليارات في 2020 إلى 9.675 مليارات بنهاية العام الماضي. 10.7 مليارات دينار ودائع تحت الطلب
في مؤشر على وفرة السيولة المرتقبة للفرص، بلغت قيمة الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص بنهاية العام الماضي 10.755 مليارات، مرتفعة من مستوى 10.539 مليارات، أي بزيادة 216 مليونا ونسبة نمو 2 بالمئة تقريبا.