وزير النفط: 4.7 ملايين دينار قيمة غرامات التأخير في مشروع الوقود البيئي

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية د. محمد الفارس أن مشروع الوقود البيئي من المشروعات الكبرى في شركة البترول الوطنية، مشيرا إلى أن تكلفة إنشاء المشروع لجميع الحزم بلغت 4.68 مليارات دينار.

وقال د. الفارس، في إجابته على سؤال النائب بدر الملا حول قيمة غرامات التأخير التي تم فرضها على المقاولين في هذا المشروع وقيمة غرامات التأخير التي لم تسدد حتى الآن، إن قيمة غرامات التأخير التي تم تطبيقها على مقاول حزمة ميناء الأحمدي تبلغ 4.7 ملايين دينار، كما لم يتم البت حتى الآن في مسؤولية التأخير مع مقاولي الحزم المتبقية، ولم يتم منح المقاولين تمديدات زمنية أسقطت أو خففت من غرامات التأخير على مقاولي المشروع.

وحول قيمة المطالبات المالية المقدمة من جميع مقاولي الحزم في مشروع الوقود البيئي حتى تاريخ ورود الإجابة، والجهة المعنية بالشركة التي بتت في المطالبات التي تمت الموافقة عليها مع بيان قيمها ولمن تمت الموافقة لمصلحتها، وتزويدنا بأسماء أعضائها ومناصبهم ومحاضر الاجتماعات الخاصة بتلك المواضيع، أضاف: "نود الإفادة بأنه بمراجعة المطالبات عن طريق عقد اجتماعات مختلفة مع المقاول، ومنها اجتماع مفاوضات إدارة المشروع، ويمثل الشركة مدير المشروع، ورئيس القسم المعني، واستشاري المشروع، وممثل من الدائرة القانونية، واجتماع مفاوضات الإدارة العليا، ويمثل الشركة نائب العضو المنتدب للمشاريع، ومدير المشروع، ورئيس القسم المعني، واستشاري المشروع، وممثل عن الدائرة القانونية".

وعن قيمة المطالبات المالية التي لم يتم البت فيها والخاصة بهذا المشروع، وتواريخ تقديمها وأسباب عدم البت بها حتى الآن أوضح أن قيمة المطالبات لم يتم البت بها حتى الآن، حيث مازالت تحت الدراسة والمراجعة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية.

وفي رده على سؤال آخر للملا حول شكوى مقدمة إلى فريق عمل العلاقات الصناعية في شركة نفط الكويت من إحدى موظفات الشؤون القانونية على رئيسها، وادت إلى تقديم استقالتها، وأن المدعى عليه هو أحد أعضاء اللجنة العليا للبحث والتحقيق في شركة نفط الكويت، ذكر الفارس: "نود في البداية بيان أن العاملة المنوه عنها في هذا السؤال لم تتقدم بشكوى إلى فريق عمل علاقات العاملين بشركة نفط الكويت ضد رئيسها المباشر، وإنما تقدمت باستقالتها من العمل بالشركة وفقا لما ساقته فيها من أسباب، في أعقاب إحالتها إلى التحقيق لدى فريق العمل المذكور بسبب غيابها عن العمل بدون عذر، ومن ثم حرص فريق العمل المختص على الوقوف على حقيقة الأسباب التي قامت عليها هذه الاستقالة بما يسهم في تلافيها، ويساعد بالتالي على عدولها عنها بحكم كونها من العاملين قيد التطوير وفقا لما تقضي به اللائحة الإدارية للشركة، غير أنها جعلت عدولها عن هذه الاستقالة رهينا بنقلها إلى فريق عمل آخر ضمن مجموعة الشؤون القانونية، وإزاء ذلك وافقت شركة نفط الكويت على الاستقالة المشار إليها حسبما رأته محققا للمصلحة العامة بشأنها، وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للبحث والتحقيق لم تكن طرفا في كل ما تم اتخاذه من إجراءات، سواء حيال التحقيق مع العاملة المذكورة أو بشأن استقالتها من العمل بالشركة، ولا علاقة لها بذلك في أي صورة كانت".

● فهد التركي