قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن كل الأراضي المخصصة لـ "المالية" مستغلة حالياً.

وأضاف الرشيد، في رده على سؤال النائب مهند الساير، عما إذا كانت وُقعت عقود للتصميم او اعمال البناء، وطلبه قيمتها والمبالغ المدفوعة والاعمال المنجزة بموجب تلك العقود وصورة ضوئية من العقود ان وجدت، أنه لم توقع عقود للتصميم او اعمال البناء لانه لا يوجد اراض غير مستغلة، موضحاً انه لا توجد إجراءات أو مخاطبات مع الجهات المعنية لبدء اعمال الانشاء لانه ليس لدى الوزارة أراض غير مستغلة.

Ad

وعما إذا كانت الوزارة والأمانة العامة للتخطيط تستأجران أي نوع من أنواع العقارات أو المباني من أشخاص أو شركات بغرض استغلالها في أعمالهما، قال: نعم تستأجر الوزارة بعض المباني لاستغلالها من جانب بعض الإدارات التابعة لها.

وعن طلب النائب إرفاق صورة ضوئية من عقود الايجار، أشار الوزير إلى أن البند سابعاً من القرار الصادر بجلسة 11 /4 /2005 من المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم (3) لسنة 2004 "دستوري" قد نص على أنه "على المسؤول واجب الإجابة على ما يوجه إليه من سؤال في إطار الضوابط الدستورية المقررة، وأنه له الحق في الرد على السؤال بما عسى أن يراه مناسبا من بيان يفي بما هو مطلوب، دون أن يكون من شأن السؤال إلزامه بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة لصحة إجابته، ما لم ير المسؤول تقديمها توضيحا لاجابته على السؤال أو أنها لا تكتمل بدونها"، وعليه ترى الوزارة أن بيان العقود المستأجرة يفي بما هو مطلوب.