الحميدي للحكومة: أوقفوا منفذ العبدلي… ابنوا حواجز خرسانية على طوله

قدم النائب بدر الحميدي اقتراحاً برغبة بتكليف مجلس الوزراء لوزارة الداخلية والجهات ذات الصلة إيقاف العمل بمركز العبدلي الحدودي تماماً واتخاذ خطوات تتمثل بعمل حواجز خرسانية كبيرة على طول الحدود التي تحاذي العراق، وعمل "بويات" بحرية متلاصقة على الحدود البحرية تمنع الدخول والخروج، ويكون الاتصال بالعراق عن طريق الجو فقط.

ودعا الحميدي في اقتراحه إلى عدم الانصياع لوقف العمل بميناء مبارك، والبدء بتشغيله دون أي اعتبار لتهديدهم، وأن تختص وزارة المالية في تشكيل صندوق لإنشاء الخرسانات و"البويات" وعمل المصدات ومراكز المراقبة بالكاميرات وتشارك في هذا الصندوق المؤسسة العامة للتقدم العلمي، والصندوق الكويتي للتنمية، وجميع الشركات المدرجة بالبورصة، ومن يتبرع من الشركات الخاصة والمواطنين.

وأكد على أن يكون للحكومة رد قاطع حول الخطر الذي يصيب أهل الكويت ومن يقيم عليها ولا مجال للمجاملات السياسية أو العلاقة مع هذا الجار.

وقال الحميدي في اقتراحه، "يعد الأمن القومي واحداً من الدعامات الأساسية للاستقرار والرخاء للدولة، ويجب أن تكون لوسائل تأمينه أولوية قصوى تسمو على غيرها من صور الإنفاق الاقتصادي والتنموي، ولما كان تأمين الحدود المشتركة على الدول المجاورة يتطلب مبادرة لاستكمال منظومة إقامة الأسوار العازلة على الحدود تحقيقاً للأمن والقضاء على عمليات التهريب الاقتصادي المحتمل من المهربين والبشر فإن هذه الوسيلة تعتبر من أفضل وسائل التحصين للحدود عن غيرها من أجهزة الرقابة الحدودية".

وتابع أن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي شغلت بمقاطع فيديو لمواطنين عراقيين يشتمون ويتوعدون ويهددون الكويت وأهلها، وبسبب أن الكويت تحمي حدودها من انتهاكهم، كما شملت المقاطع تسجيل فيديو مقابلة تلفزيونية لمتحدث عراقي يشرح ما حصل في جلسة مجلس الوزراء العراقي حول موضوع الكويت والرد على ما يدعون أنه انتهاك لحدودهم، وبصفة رسمية حكومية داخل مجلس الوزراء يدعون أن الكويت محافظة لهم، مما يعتبر انتهاكاً صارخاً وتعدياً على دولة كانت تقف معهم بالسراء والضراء.

من جهة أخرى، قدم الحميدي اقتراحاً برغبة يقضي باتخاذ وزارتي الداخلية والخارجية الإجراءات اللازمة لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض رسوم دخول على المواطنين المصريين إلى البلاد أسوة بما يجرى عليه العمل في معاملة الكويتيين عند دخولهم الأراضي المصرية، على أن يعمل بهذا الإجراء فور صدوره مع مراعاة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل معاملة مواطني دولة الكويت مع الدول الأخرى.