العين على نمو أرباح البنوك بعد رفع الفائدة 25 نقطة أساس

مع كل تحريك لمستويات أسعار الفائدة، حتما المستفيد الأول والرابح الأكثر هو القطاع المصرفي، حيث ينتظر أن يضيف التسعير الجديد، الذي زاد بواقع 25 نقطة أساس، نحو 75 مليون دينار إلى أرباح البنوك النامية أساسا بمعدلات قياسية، وفقا لنتائج الربع الأول من العام الحالي، مما يؤشر إلى أن البنوك ستكون حصان عام 2022، خصوصا أن هناك تفاؤلا باستمرار التمويل وعدم دخوله دوامة التباطؤ.

ووفق تقديرات مالية، يتوقع أن تنمو أرباح البنوك بنسبة إضافية جراء التغير الأخير في أسعار الفائدة بوتيرة تقدر بنحو 3.5 بالمئة، فضلا عن تحسّن في منحنى العائد على حقوق المساهمين بنسبة لا تقل عن 1.5 بالمئة وفق للقوة المالية التي أظهرتها غالبية البنوك في الربع الأول 2022.

ماذا تعني استدامة أرباح القطاع المصرفي في النمو والازدهار بمعدلات قوية وإيجابية؟

1- استفادة قاعدة كبيرة من المساهمين الأفراد في البنوك.

2- استفادة مؤسسية لكبريات الشركات التي لديها حصص استراتيحية في القطاع المصرفي.

3- تحقيق مكاسب كبيرة إيجابية للمال العام، نتيجة جني أرباح نقدية من تلك التوزيعات ونمو في القيمة السوقية لتلك الاستثمارات.

4- استفادة الصناديق الاستثمارية المعروف عنها أن أغلبية تركّزاتها على أسهم البنوك.

5- محافظ الشركات الاستثمارية تستفيد، حيث إن خريطة استثماراتها ترتكز على القطاع البنكي.

6- ضمان التدفق النقدي للسوق المالي عن طريق التوزيعات المرتقبة، والتي يمكن أن تعوّض أي تباطؤ في الاقتراض للمضاربة بالأسهم.

7- استدامة نمو أرباح البنوك تعني المزيد من التدفق النقدي للسوق وأسهم القطاع، حيث ستكون الغلبة للعوائد من الاستثمار في الأسهم مقارنة مع الودائع.

8- استمرار جاذبية أسهم البنوك من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق المؤسسية.

9- تسهم الزيادة الأخيرة في عودة بنوك إلى مستويات الربحية لما قبل "كورونا" وأخرى قد تتخطى تلك المستويات.

10- أخيرا تحقيق مزيد من الفوائض الربحية والاحتياطيات التي تعزز من قوة وملاءة القطاع أكثر.

هل ستتباطأ عجلة التمويل بعد الزيادة؟

ردا على سؤال لـ "الجريدة"، قالت مصادر مصرفية رفيعة، إنه بالرغم من وصول مستويات الفائدة إلى نحو 2 بالمئة، فإنها لا تزال منخخفضة، متوقعة ألا تكون هناك آثار سلبية عكسية تؤدي إلى تباطؤ النمو لعدة أسباب؛ من أبرزها:

1- هناك هامش تنافسي كبير بين البنوك في تسعير الفائدة على التمويل، وبالتالي سيكون هناك متوسط مريح بين سنوات المهلة وأريحية السداد وهامش الفائدة.

2- الاقتصاد الكويتي خال من الضرائب، وبالتالي هامش الربح مرتفع مقارنة بالأسواق العالمية ذات الضريبة المرتفعة، وهي ميزة تُحسب للسوق الكويتي، وتضمن استدامة النمو وتدفق قنوات التمويل.

3- الهامش الحالي قياسا إلى مستويات سابقة كانت تصل إلى 5 و6 بالمئة وفوقها الهامش المحدد للبنوك، يتحرك في إطار يعكس أن المستويات الحالية لا تزال منخفضة ومشجعة ومقبولة.

4- لدى البنوك شريحة غير قليلة من السيولة بهوامش فائدة صفرية أو كلفة منخفضة جدا كالودائع تحت الطلب أو الودائع الحكومية، وغيرها من المصادر الأخرى، مما يشجعها على عدم الوصول بهامش الفائدة المتاح لها إلى الحد الأقصى.

5- أدنى عائد متحفظ في مختلف الفرص يتراوح بين 6 و7 بالمئة تقريبا، مما يجعل الهامش لمصلحة الاستثمار واقتناص الفرص على الركون أكثر للوديعة وعودة السيولة إلى الركود.

الشرائح المستفيدة من النمو الإضافي لأرباح البنوك

بالدرجة الأولى يمكن الإشارة إلى أن كبار الملّاك في القطاع المصرفي، لاسيما الشركات المدرجة، ستستفيد بشكل إيجابي ينعكس على السوق والمساهمين، ومن أبرز الشركات والمجاميع التي ستستفيد:

مجموعة المشاريع القابضة مقابل ملكيتها في بنك برقان، التي تبلغ نحو 64.53 بالمئة مع مجموعة شركاتها، أيضا البنك الوطني، بجانب استفادته المباشرة من السوق، سيستفيد من تحسّن ونمو أرباح بنك بوبيان، حيث يملك 59.90، والأمر نفسه بالنسبة للبنك التجاري الذي يملك أيضا في "بوبيان" نحو 9.73 بالمئة.

أيضا الأهلي المتحد/ البحرين، بحكم ملكيته في "المتحد/ الكويت" بنسبة 67.33 بالمئة. إضافة إلى مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بالرغم من عدم وجودها ضمن إفصاحات البنوك، فإنها من الملّاك في كل من بيت التمويل الكويتي، حيث يمثلها عضو مجلس إدارة تاريخيا ضمن مجلس "بيتك"، وتملك نحو 110 ملايين سهم تقريبا، كما تملك في البنك الوطني نحو 101 مليون سهم، وإضافة إلى ما سبق، تستفيد "التأمينات" الاجتماعية من خلال ملكيتها في 7 بنوك؛ هي "الوطني" و"الخليج" و"الدولي" و"برقان" و"وربة" و"المتحد" و"الأهلي الكويتي". أيضا الهيئة العامة للاستثمار، عبر ملكيتها في بيت التمويل وبنك وربة، ثم القُصّر والوقف عبر ملكيتهم في "بيتك".

محمد الإتربي