«الصناعة»: أراضٍ لمشاريع وفق نظام الشراكة مع «الخاص»

تتجه الهيئة العامة للصناعة الى اعلان رغبة لطرح عدة مشاريع صناعية وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من تحديد لائحة الاستثمار.

وذكرت مصادر لـ "الجريدة" أن اعلان الرغبة للفرص المطروحة للقطاع الخاص المحلي ومن الخارج كذلك، مشيرة الى أن تلك الخطوة ستوفر الكلفة في تشييدها الى جانب طول الدورة المستندية في اعداد دراسات الجدوى لتختصر عدة سنوات خاصة بإعدادها، وأن الدراسات الاولية بينت أن هناك مداخيل مباشرة، وإيرادات ثابتة للدولة نتيجة ايجار تلك الاراضي.

وأضافت: ستكون آلية اعلان مدى الرغبة عن طرح الاراضي من قبل الهيئة العامة للصناعة، مع تحديد مساحتها وأنشطتها وموقعها وسماع الاقتراحات والافكار المطروحة للمشاريع من القطاع الخاص.

ولفتت الى أن فكرة الشراكة تولدت لدى الهيئة المستقلة بعد دراسة قوانينها وإمكانية تطبيقها، حيث ستقوم بدراسة كافة الفرص سواء محلياً او من الخارج، ومعرفة أفضل العروض التي تقدم القيمة المضافة، كما أن هناك توجها نحو تشجيع القطاع المصرفي نحو دعم تلك المشاريع وتمويلها.

وبينت أن تلك المشاريع لن تشغل القطاع الصناعي فقط بل التجاري مع توظيف عدد من المواطنين، الى جانب سهولة تكوين المدن الصناعية الجديدة، موضحة انها لن تكون حكراً على القطاع الخاص الكويتي فقط بل تشمل جميع انحاء العالم لكل من يقدم عرضاً ذا أفضلية للدولة وايرادات خزينتها.

وأشارت المصادر الى ان الهيئة تفضل دخول المستثمر المحلي لتوافر الامكانات المتاحة لديه، في مرحلة اعداد لائحة الاستثمار، وفي حال اقرارها سيتم طرح عدة مشاريع وفق مبدأ الـB.O.T وتحديد العوائد.

جراح الناصر