استمرت خسائر "بتكوين" خلال تعاملات أمس، مع تراجع معنويات المستثمرين وسيطرة موجة بيعية على سوق العملات المشفرة في أعقاب انخفاضات الأسهم الأميركية والعالمية.

وفقدت "بتكوين" أكثر من 8 بالمئة من قيمتها خلال تعاملات الجمعة، لتواصل الخسائر التي لحقت بها سابقا، عندما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

Ad

وهبط سعر "بتكوين" بنسبة 8.3 بالمئة عند 36.257 ألف دولار، بعد أن تراجع إلى 35.856 ألفا في وقت سابق من التعاملات، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".

كما انخفضت الإيثريوم بنحو 6.9 بالمئة إلى 2722.99 دولارا، وتراجعت الريبل بنسبة 5.4 بالمئة، مسجلة 60.43 سنتا، فيما خسرت سولانا 11 بالمئة لتسجل 82.53 دولارا.

وأدت الانخفاضات الأخيرة في سعر العملات المشفّرة إلى تراجع القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة بنحو 129 مليار دولار خلال الأربعة والعشرين ساعة الأخيرة، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وبدأت موجة بيع العملات المشفرة، بعد أن شهدت أسهم "وول ستريت" هبوطًا حادًا خلال جلسة الخميس، إذ هبط "داو جونز" بأكثر من 1000 نقطة، مسجلا أسوأ انخفاض يومي منذ عام 2020، مع تركيز المستثمرين على توقعات السياسة النقدية والاقتصاد الأميركي.

من جانب آخر، صرح مسؤول كبير في البنك المركزي بأوغندا، بأن البنك يدرس إمكانية إصدار عملة رقمية وعدم حظر العملات المشفرة، لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن مخاطر التكنولوجيا وتأثيرها على حماية المستهلك.

وأفاد مدير المدفوعات الوطنية في "المركزي" الأوغندي، أندرو كاوير، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، بأن البنك يجري حاليًا دراسات أولية حول إذا ما كان ينبغي النظر في إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بجانب بحث الأهداف والتداعيات لهذا القرار.

وذكر كاوير أنه لا يوجد جدول زمني لإنهاء الدراسات أو إصدار عملة رقمية، لكنّ البنك يركز بشكل خاص على مخاطر التكنولوجيا وكيفية حماية المستهلك، نظرا إلى أن مستويات المعرفة المالية الرقمية في أوغندا منخفضة، مما يتطلب ضمان حماية السكان.

وعن تقلبات العملات المشفرة، اعتبر كاوير أن هذه التقلبات تقوّض قدرة العملات المشفرة على التحول لمخزن للقيمة، مشيرا إلى أن تلك العملات مستخدمة بالفعل بشكل غير رسمي في أوغندا، لكنّ البنك المركزي حاول السيطرة على تلك المعاملات دون حظرها داخل البلاد.