«المركز»: 2.8% ارتفاعاً بمؤشر «ستاندرد آند بورز» الخليجي خلال أبريل

ذكر المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر أبريل 2022، أن المؤشر العام للسوق الكويتي ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة للشهر، مدعوما بتحسُّن النظرة المستقبلية للاقتصاد والنتائج الإيجابية التي أفصحت عنها الشركات، علاوة على ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1.3 بالمئة خلال أبريل.

ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر قطاع الاتصالات الرابح الأكبر، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 11.9 بالمئة، يليه القطاع الصناعي بنسبة 10.2 بالمئة. وكان قطاع التأمين هو الأكثر تراجعاً هذا الشهر بنسبة 4.9 بالمئة، متبوعاً بقطاع الطاقة بتراجع نسبته 3.8 بالمئة.

ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وسهم طيران الجزيرة أكبر مكاسب في أبريل بنسبة 20.5 و14.2 بالمئة على التوالي.

وكانت شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية قد سجّلت ارتفاعاً في صافي أرباحها لعام 2021 بنحو 188 بالمئة على أساس سنوي. وقد تلقت الشركة أوامر شراء قيمتها 15.4 مليون دينار. كما أعلن بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي ارتفاع صافي الربح للربع الأول من 2022 بنسبة 38 و39 بالمئة على التوالي.

ولفت "المركز"، في تقريره، إلى توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنسبة 8.2 بالمئة عام 2022، وهي أعلى نسبة بين دول مجلس التعاون الخليجي. ويقدّر البنك الدولي أن الاقتصاد الكويتي سينمو بنسبة 5.7 بالمئة عام 2022 على خلفية ارتفاع إنتاج النفط وزيادة الطلب المحلي. وقد شهد سوق الائتمان في البنوك الكويتية نمواً بنسبة 7.87 بالمئة على أساس سنوي في فبراير 2022، مع ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي.

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز المركّب لدول مجلس التعاون (S&P GCC) بنسبة 2.8 بالمئة خلال أبريل. وحققت الأسواق الخليجية مكاسب في هذا الشهر، عدا سوقي البحرين وعمان. وسجل المؤشر العام لسوق دبي والسوق السعودي أعلى المكاسب، لينهيا الشهر بارتفاع نسبته 5.5 و4.9 بالمئة على التوالي.

كما سجّل سوقا أبوظبي وقطر مكاسب 1.3 و0.4 بالمئة على التوالي، بينما تراجع سوقا البحرين وعمان بنسبة 1.1 و0.8 بالمئة على التوالي.

ومن بين الشركات القيادية في دول مجلس التعاون، كان الأداء الأفضل لسهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 15.9 بالمئة خلال الشهر. وقدّر صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون بنسبة 6.4 بالمئة عام 2022، مع توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6 بالمئة.

وحدّثت مؤسسة فيتش توقعاتها للاقتصاد السعودي من مستقر إلى إيجابي، مستشهدة بتحسّن الموازنة العمومية السيادية وارتفاع أسعار النفط والتزام المملكة بضبط أوضاع المالية العامة. وأعلن كل من مصرف الراجحي السعودي والبنك الأهلي السعودي وبنك الرياض ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 24 و32 و15 بالمئة على التوالي. وأغلق سهم هيئة مياه وكهرباء دبي (ديوا) على ارتفاع نسبته 15.7 بالمئة عند الطرح الأول في بورصة دبي.

وتجاوزت أوامر الاكتتاب المعروض من الأسهم بواقع 37 مرّة، بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليارات دولار، لتسجل بذلك أكبر إدراج في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون منذ طرح أسهم شركة أرامكو السعودية، والذي حقق 29.4 مليار دولار عام 2019. ومن جانبها، عدلت وكالة موديز توقّعاتها للبنوك الخليجية إلى مستقرة، في ظل انتعاش الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن أداء معظم الأسواق المتقدمة كان سلبياً. وأغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس العالمي (MSCI) الشهر على خسارة 8.4 بالمئة ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) على خسارة بنسبة 8.8 بالمئة، وكذلك تراجع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 2.4 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني (FTSE) بنسبة 0.4 بالمئة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع CPI بنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس 2022، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو للاقتصاد العالمي إلى 3.6 بالمئة عام 2022، نتيجة لتأثير الحرب الروسية - الأوكرانية. كما حذّر من استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول وأن عمليات الإغلاق الجديدة التي تواجه بها الصين جائحة كوفيد -19 قد تؤثر على سلسلة التوريد. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الشهر، حيث ارتفعت السندات القياسية لأجل 10 سنوات من 2.32 بالمئة (نهاية مارس) إلى 2.88 بالمئة، على خلفية الارتفاع المستمر في مستويات التضخم. كما أشار رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى احتمال رفع سعر الفائدة في مايو بنحو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل.

وتناول التقرير أسعار النفط، التي واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل بنسبة 1.3 بالمئة على خلفية القيود على العرض. إلا أن ضخّ الدول للاحتياطيات الاستراتيجية والإغلاق الذي تشهده الصين مجدداً، قيّد تلك المكاسب. وأيدت ألمانيا الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، مما زاد من احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا شاملا على النفط الروسي.

وصرحت منظمة أوبك بأنه لن يكون من الممكن تعويض إمدادات روسيا من النفط والصادرات السائلة الأخرى البالغة 7 ملايين برميل يوميا في حال فرض تلك العقوبات. وتخطط الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لطرح 60 مليون برميل خلال الأشهر الـ 6 المقبلة. وستقوم الولايات المتحدة بتصرف مماثل في إطار خطتها لضخ 180 مليون برميل في السوق، كما أعلنت في مارس.