ذكر تقرير مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي أن الاقتصاد العالمي يمر بحقبة غير مسبوقة من ارتفاع حالة عدم اليقين، فبعد حدثين رئيسيين لم يمر بهما العالم في جيل واحد، وهما أزمة العالم المالية عام 2008 ثم جائحة كورونا، وهما أزمتان استهلكتا كل موارد السلطات النقدية والمالية، يتكرر حدث في أوروبا مشابه لما سبق الحربين العالميتين الأولى والثانية، وبعد اختناقات سلاسل العرض بسبب الجائحة وما نتج عنها من ضغوط تضخمية، نتج عن الحرب الأوكرانية شحة في إمدادات الوقود والحبوب، ما عمق من تلك الضغوط إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي، وحتى السياسي للعالم.

واضاف ان ما حدث في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت بات ظاهرة مرضية اقتصادية تزامن فيها ركود اقتصادي ومعدلات تضخم عالية أدى إلى تغييرات سياسية جوهرية - ريغان وثاتشر - وإلى انتقال اقتصادات رئيسية من مدرسة اقتصادية إلى أخرى، شملت إلى جانب الولايات المتحدة بريطانيا والصين، إضافة إلى بداية مؤشرات تفكك الاتحاد السوفياتي بدءا من ثورة ليش فاليسا في بولندا، المشكلة في وقتنا الحاضر هو، كما أسلفنا، ذلك الوضع المنهك لكل من السلطات النقدية والمالية حول العالم، والتحدي الأكبر للسلطات النقدية هو خيار الأقل سوءا في المواءمة في قراراتها -أسعار الفائدة بشكل رئيسي- ما بين هدفين متناقضين، النمو والتضخم.

Ad

وحذر من أي خطأ في القرار قد يؤدي إلى انتقال سريع للأزمة إلى القطاع المالي ثم إلى الاقتصاد الحقيقي، تتبعها سلسلة من التداعيات تشمل كل الاقتصاد العالمي، أوضاع اليوم أكثر صعوبة من أوضاع تلك الحقبة المماثلة في القرن الفائت، من مؤشراتها ديون العالم السيادية والخاصة التي أصبحت بمستوى قياسي بالأرقام المطلقة، حيث تبلغ 303 تريليونات دولار، وبالقياس النسبي حيث تبلغ 320 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقا لآخر أرقام -IIF- أو معهد التمويل الدولي.

وبين أن مؤشرات الأسهم، أي أسعار الأصول المالية في مستويات عالية غير مسبوقة بسبب استمرار حقبة طويلة من الفائدة الصفرية في اقتصادات العالم الرئيسية، مثال لها ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 295 في المئة بين نهاية 2008 ونهاية الربع الأول من العام الجاري، ونيكاي الياباني 214 في المئة وداكس الألماني 200 في المئة ومثلها بقية المؤشرات، والاضطرار إلى رفع كبير وسريع لأسعار الفائدة، قد يهوي بتلك البورصات ومعها القطاع المالي.

وأردف: «بقدر ما سوف يصيب روسيا من أضرار اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليها، ولعل أولى مؤشراتها احتمال انكماش اقتصادها بنحو -8.5 في المئة عام 2022 وآخر بنحو -2.3 في المئة عام 2023 وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الفائت، ولكن تكاليف ما يحتمل أن يحدث لحلفاء الغرب ليست أهون وإن اختلفت مناحي الإصابة على المدى المتوسط بسبب التضخم، إضافة إلى استمرار وربما الحرب القائمة.

واشار إلى أن السيناريو المذكور عاليه محتمل وتزداد حظوظه بمرور الزمن، وفي دولة مثل الكويت يسيطر هدف بقاء الكرسي بأي ثمن على بقاء البلد، وكل القرارات توحي بأنها ماضية في اتجاه ضياع الفرصة الأخيرة للإصلاح، ومن سيدفع الثمن للأسف كل من هم ليسوا في سلطة اتخاذ القرار أو صغار القوم، فلا ضمانة لتوظيف أو سكن أو تعليم أو خدمات لائقة، عجزت نفس سلطات البلد عن توفيرها في زمن الرواج، وقد تتحول إلى حرائق في زمن العجز.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي