2.26 مليار دينار إيرادات نفطية مفترض تحقيقها في أبريل

أشار «الشال» إلى أنه بانتهاء أبريل 2022 انتهى الشهر الأول من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهر المذكور نحو 107.3 دولارات، وهو أعلى بنحو 42.3 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 65.1 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 65 دولارا للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 62.3 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولارا للبرميل.

وأضاف «الشال» أن السنة المالية الفائتة 2021/2022، التي انتهت بنهاية مارس الماضي، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولارا، ومعدل سعر البرميل لأبريل 2022 أعلى بنحو 34.3 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 32.3 دولارا للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

وافترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في أبريل بما قيمته نحو 2.26 مليار دينار، «وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 27.1 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 10.4 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.741 مليار. ومع إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.2 مليار».

وتابع: وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.929 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2023 فائضاً قيمته 7.3 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط، ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الأوكرانية وضع استثنائي جداً وقصير الأمد، لابد لأي صانع سياسة مالية حصيف تقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة.