«داو جونز» يسجل سادس خسائره الأسبوعية على التوالي

أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية جلسة تداولات، أمس، على هبوط بعد جلسة اتسمت بالتقلب وسط استمرار تذبذب معنويات المستثمرين.

وجاءت تقلبات "وول ستريت" بعد خسائر حادة يوم الخميس هي الأكبر منذ عام 2020، مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية ومخاوف الركود التضخمي في الولايات المتحدة.

ورفع بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع معدل الفائدة 50 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ عام 2000، مع بدء خفض حيازة البنك من الأصول في شهر يونيو المقبل.

ورغم تصريحات رئيس البنك جيروم باول بأن الفدرالي لا يدرس بشكل نشيط فكرة رفع الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة، فإن أسواق العقود الآجلة للفائدة الفدرالية أظهرت احتمالية 75 في المئة لرفع الفائدة بهذه الوتيرة في يونيو.

وشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً عند 3.1 في المئة اليوم، ليسجل أعلى مستوى عام 2018.

وهبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3 في المئة أو ما يعادل 98 نقطة عند 32.899 ألف نقطة، ليسجل سادس خسائره الأسبوعية على التوالي بهبوط 0.2 في المئة.

كما انخفض "S&P 500" بنحو 0.6 في المئة أو 23 نقطة ليصل إلى 4123 نقطة، ليهبط 0.2 في المئة في إجمالي الأسبوع الجاري.

وسجل مؤشر "ناسداك" تراجعاً 1.4 في المئة أو 173 نقطة عند 12.144 ألف نقطة، لتزيد خسائره الأسبوعية إلى 1.5 في المئة.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.9 في المئة أو ما يعادل 8 نقاط ليغلق عند 429.9 نقطة، مسجلاً خسائر أسبوعية 4.5 في المئة.

كما هبط "فوتسي 100" البريطاني 1.5 في المئة (-115 نقطة) إلى 7387 نقطة، وانخفض "داكس" الألماني 1.6 في المئة (-228 نقطة) مسجلاً 13.674 ألف نقطة، وانخفض "كاك" الفرنسي 1.7 في المئة (-110 نقاط) عند 6258 نقطة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة 0.7 في المئة إلى 27.003 ألف نقطة، فيما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.9 في المئة عند 1915 نقطة.

وعن الذهب، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر يونيو بنسبة 0.4 في المئة أو 7.10 دولارات ليصل إلى 1882.80 دولاراً للأوقية عند التسوية، لكنه تراجع 1.5 في المئة في إجمالي تعاملات الأسبوع الجاري.

وفي بيانات اقتصادية، أضاف الاقتصاد الأميركي 428 ألف وظيفة في شهر أبريل الماضي، ما جاء أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 390 ألف وظيفة، بينما استقر معدل البطالة عند 3.6 في المئة مقابل توقعات بتسجيل 3.5 في المئة.