إسرائيل تهدم منزلاً في جنين وتطارد منفّذي «هجوم إلعاد»

في تكرار لسياسة العقاب الجماعي، التي تؤجج التوتر في الأراضي المحتلة، هدمت القوات الإسرائيلية، اليوم، في جنين منزل الفلسطيني عمر جرادات، المتهم بقتل مستوطن يهودي العام الماضي، وواصلت عملية مطاردة واسعة لملاحقة منفذي الهجوم على منطقة إلعاد بالقرب من تل أبيب، والذي أودى بثلاثة إسرائيليين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه فجّر منزل جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اشتباكات مع سكان قاموا برشق قواته بالحجارة وبزجاجات حارقة.

وفي عملية أمنية واسعة تنفذها منذ فجر الجمعة بمشاركة المروحيات، تطارد قوات الاحتلال، التي فجّرت 3 منازل لعائلة جرادات في مارس بالسيلة الحارثية، منفذي الهجوم السادس على أهداف إسرائيلية منذ 22 مارس، والذي وقع في مدينة إلعاد بفأسين، وخلّف 3 قتلى و4 جرحى.

ودعت الشرطة الإسرائيلية السكان إلى تقديم معلومات عن مكان اختباء المهاجمين، ونشرت صورتيهما واسميهما، مشيرة إلى أنها تقوم "بالتعاون مع جهاز الأمن العام ووحدات خاصة أخرى بنشاط مكثف في منطقة إلعاد منذ الليلة الماضية، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة لها من أجل القبض" عليهما.

ومع توسّع الاقتحامات في الضفة الغربية واستمرار استفزاز المستوطنين، أُطلقت دعوات صريحة في الصحافة العبرية من جنرالات سابقين وخبراء وصحافيين، لاغتيال رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ورئيسها في الضفة الغربية، صالح العاروري، بادعاء أن نشاطاتهما وتصريحاتهما العلنية تشكل إلهاماً وتحريضاً مباشراً على تنفيذ العمليات ضد إسرائيل.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة، عزت الرشق: "إن حملة التهديدات والتحريض الإسرائيلية باغتيال المجاهد السنوار أو أي من قيادات الحركة، لا تخيفنا ولا تخيف أصغر شبل في حماس". وأضاف: "هذه التهديدات محاولة فاشلة لطمأنة قطعان المستوطنين المذعورين، وهي لا تزيدنا إلا إصرارًا على الدفاع عن القدس والأقصى، حتى زوال الاحتلال عن آخر شبر من أرضنا".

من جهة ثانية، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الرافض لإعلان إسرائيل نيتها بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، محمّلة حكومة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام.

وقالت "الخارجية" الفلسطينية: نرحب بموقف الخارجية الأميركية، لكنه غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف، مؤكدة أن مصادرة 22 ألف دونم بالأغوار وطرد 12 تجمعاً سكانياً في (مسافر يطا) وتهجير أكثر من 2000 مواطن، وقرار بناء 4000 وحدة استيطانية، جميعها ترتقي لمستوى "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي"، وأنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة لحشد أوسع إدانات لهذه المشاريع.

ورحب وزير الشؤون المدنية الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، ببيان "الخارجية" الأميركية الرافض للتوسع الاستيطاني، آملاً أن يتحول هذا الموقف إلى "ضغط جاد لوقف كل الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية لهدم أسس حل الدولتين".

وفي بيانها حذّرت "الخارجية" الأميركية من أن الخطط الإسرائيلية لتوسيع مستوطناتها في الضفة "تضر بشدة بإمكانية حل الدولتين"، مشددة على أن "إدارة بايدن واضحة منذ البداية، وتعارض بشدة توسيع المستوطنات الذي يؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الثقة بين الطرفين".