أعلنت وزارة الأشغال العامة عن 64 مشروعا ضمن خطة مشاريعها السنوية التي سيتم طرحها خلال العام المالي 2022/ 2023، والتي تشمل عقود التوريد والخدمات والمقاولات، موضحة أن تلك المشاريع مقسمة بين مشاريع «هندسة الصيانة، والهندسة الصحية، والمشاريع الكبرى، ومشاريع المطار، والتخطيط والتنمية وإدارة مركز نظم المعلومات، وقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة». وبيّنت «الأشغال» في خطتها السنوية التي نشرتها في «الجريدة الرسمية» بعددها الصادر اليوم، أن مشاريع الصيانة تشمل 21 مشروعا تركز أغلبها على أعمال الصيانة العاجلة والطارئة والمتفرقات للطرق في المحافظات كافة، والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى معالجة العيوب الطارئة والعاجلة التي تظهر في سطح الأسفلت، مثل «الحفر، والهبوط، والتآكل والشروخ، وتجمعات المياه. وأشارت إلى أن تلك الأعمال تشمل تعديل مناسيب وإصلاح كسور في أسقف غرف التصريف والتفتيش بجميع أنواعها، وتعديل منسوب أو استبدال النواقص في البلاط والكربستون الهابط أو المكسور، وغيرها من الملاحظات التي ترد من خلال فرق الكشف الدوري، أو شكاوى ومتطلبات المواطنين، إضافة إلى الأعمال الإنشائية والتكميلية الصغيرة للأسفلت والبلاط والكربستون.
الهندسة الصحية
وأوضحت الوزارة أن مشاريع الهندسة الصحية تتضمن 18 مشروعا، يأتي في مقدمتها مشروع «الأنفاق العميقة»، والذي يهدف إلى «حماية البيئة ومنع تحويل أية تدفقات مائية إلى جون الكويت من خلال نظام متكامل لربط خطوط الطوارئ لجميع المحطات ومخارج الأمطار على الأنفاق. وقالت إن المشروع يهدف إلى التخلص من مشاكل البيئة الناجمة عن صرف مياه الصرف الصحي إلى البحر في حالات الطوارئ، والتي تؤدي إلى تلوث البيئة، وتأثر الأحياء البحرية، إضافة إلى الحد من الفيضانات في المستقبل، وفي حالات الطوارئ، وحماية التجمعات السكانية ومستخدمي الطرق من خطر الفيضانات في موسم الأمطار.المشاريع الإنشائية
وبينت «الأشغال» أن المشاريع الإنشائية خلال تلك السنة المالية ترتكز على مشروعين؛ هما «محكمة الأحداث، والمبنى الشمالي لديوان المحاسبة»، حيث يهدف المشروع الأول إلى تلبية احتياجات مستخدمي وزوّار مبنى محكمة الأحداث، المختصة بالنظر في قضايا الأحداث، والذي يحافظ على نظام إعادة التأهيل. وقالت إن المشروع الثاني هو عبارة عن مبنى إداري شمالي جديد مماثل للمبنى الحالي يتكون من 8 أدوار وسردابين، إضافة إلى دورين إضافيين على مبنى مواقف السيارات الحالي وجسر يربط المبنى الحالي بالمبنى الجديد.المشاريع الكبرى
وأعلنت «الأشغال» تنفيذ 7 مناقصات من المشاريع الكبرى تنفذها خلال هذا العام تتعلق جميعها بمشروع ميناء مبارك الكبير (المرحلة الأولى الجزء الثالث) وتشمل إنشاء وانجاز البنية التحتية ومنطقة ساحة الحاويات والمباني الرئيسية والمرافق، وتصنيع وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة معدات المناولة.وأشارت إلى أن تلك المناقصات تشمل كذلك أعمال تعميق حوض الميناء، وقناة ربط الميناء بالقناة الملاحية الحالية في خور عبدالله، إضافة إلى الخدمات الاستشارية لإدارة البرامج لمشروع الميناء. ولفتت إلى أن تلك المرحلة من الأعمال تهدف إلى تشغيل المرحلة الأولى من الميناء، بعد أن يتم إنهاء تنفيذ الجزء الثالث من تلك المرحلة للمشروع.مشروع المطار
وأوضحت أن مشروع المطار يعد قطاعا ضمن المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة، لافتة إلى أن المناقصة التي سيتم طرحها ضمن أعمال المشروع تتعلق بالمباني الخدمية المحيطة بمشروع المطار T2 الخاصة بوزارتَي الداخلية والصحة، وأعمال ربط الأنظمة والأمن السيبراني والمباني ذات الصلة. وبيّنت أن لديها 6 مشاريع خاصة بالتخطيط والتنمية، منها مناقصة الاشتراك في المواصفات القياسية للمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة، إضافة إلى مشاريع تجديد تراخيص وأجهزة الخوادم وتقديم خدمات الدعم الفني، إضافة إلى أن لديها 3 مشاريع خاصة بالمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث، منها ما هو متعلق بأجهزة المختبرات، إضافة إلى الدعم الفني والصيانة.