62 مساهماً في «العبدلي التعاونية» يشكون تجاوزات «التعيينات التكسبية»

بدأت التداعيات السلبية لمسلسل التعيينات العشوائية والمتسرّعة داخل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، الصادرة أخيراً عن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، تتكشف، لتظهر كمّا من التجاوزات التي أثارت حفيظة المساهمين، وحدت بهم الى إعلان انتفاضة واسعة ضدها، لاسيما لأنها تعبق برائحة التكسبات الشخصية، وقد تجلى ذلك في تقدّم عشرات المزارعين من مساهمي جمعية العبدلي التعاونية بشكوى جماعية ضد مديرها المعيّن من قبل العرو، تضمنت ما أسموه "جُملة تجاوزات" اقترفها منذ توليه مهام الجمعية في مارس الماضي.

ووفقا للشكوى، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، والمذيّلة بتوقيع 62 مساهما بالجمعية، فإن المدير المعيّن تنازل عن بسطتين في "شبرة الخضار" تعود تبعيتهما لجمعية العبدلي بناء على عقد موّقع مع شركة وافر منذ 2010، وتزيد قيمتهما المالية على الـ 100 ألف دينار، وتعتبران من أصول الجمعية الثابتة، في مخالفة صارخة للنظام الأساسي الذي لا يمنح المدير حق التنازل عن البَسطتين، مما ألحق ضرراً مالياً بالغاً بالجمعية ومصلحة المساهمين.

توظيف دون موافقة «الشؤون»

وأشارت الشكوى إلى أن المدير المعيّن وظّف أحد أقاربه من الدرجة الأولى (شقيقه) مستشاراً مالياً وإدارياً للجمعية، من دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون المسبقة، إضافة إلى إحضاره محاسبين اثنين من جمعية صباح الناصر للاطلاع على مستندات الجمعية، بما يخالف القرارات المنظمة لعملها، ويهدد سرّية بياناتها، فضلاً عن قيامه بتغيير الشركة المتخصصة بتوريد الخضار، والمشهود بكفاءتها، بأخرى أقل مستوى ومهنية، ورفعت الأسعار بصورة مُبالغ فيها، ناهيك بسوء البضائع المورّدة للجمعية، إلى جانب تغيير الشركة المورّدة للبيض، وهي شركة وطنية قريبة جداً من أسواق وأفرع الجمعية، بأخرى أقل مستوى وتبيع المنتج ذاته بسعر يقارب الضعف، بما ينذر بتراجع القوة الشرائية لمساهمي الجمعية ومرتاديها، وما يترتب على ذلك من الإضرار بمركزها المالي.

وذكرت الشكوى أن المدير المعيّن قام أيضاً بصرف كامل مستحقات الشركة المتعاقدة على النظافة، رغم عدم استحقاقها لذلك، لاسيما أنه مسجل على عمالتها غيابات بمبالغ مالية تتجاوز الـ 3 آلاف دينار، كما أن الفترة التي تم على أساسها الصرف سابقة لعمل المدير الحالي، ولا تقع ضمن اختصاصاته، لأنها تخصّ المدير السابق.

وأهاب المساهمون بالوزير العرو إلى ضرورة استعجال تحديد موعد الجمعية العمومية، ليتسنى عقب ذلك إجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد قادر على قيادة دفّة الجمعية وإعادتها مجدداً إلى جادة الصواب، وإزالة الأضرار المالية التي لحقت بها جراء قرارات المدير المعيّن.

● جورج عاطف