«الأمانة العامة»: نظام خاص للوثائق البرلمانية

كشف الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أن الأمانة العامة للمجلس بصدد تنفيذ مشاريع مهمة، في مقدمتها مشروع نظام التشريعات الالكترونية، مبيناً أن الأمانة كانت في السابق تتعامل مع إحدى الشركات لتزويدها بنظام خاص بالتشريعات الإلكترونية مثل القوانين وتعديلاتها والمراسيم وغيرها على الرغم من أنها تصدر من مجلس الأمة.

جاء ذلك خلال حفل اقامته "الأمانة" لتبادل التهاني بين موظفيها بمناسبة عيد الفطر السعيد في قاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى المجلس، جرياً على عادتها السنوية بعد توقفها عامين بسبب جائحة كورونا.

وقال اللوغاني إن الأمانة العامة ارتأت أن يكون لديها نظامها الخاص مثل النظام المتعلق بالوثائق الإلكترونية، الذي يلجأ إليه المتخصصون، مضيفاً أنه تمت مباشرة العمل على تصميم وبرمجة نظام آلي لمشروع التشريعات الإلكترونية منذ 6 أشهر.

وأوضح أنه تم البدء بإدخال القوانين منذ أول قانون صدر من المجلس حتى آخر قانون، وهناك 1800 قانون مع تفريعاتها المتعددة، معرباً عن شكره الفريق الذي يعمل على هذا المشروع برئاسة فجر الجويسري.

وبين اللوغاني أن المشروع الآخر هو تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى، موضحاً أن بعض محتوياتها انتهت صلاحيتها، وبوصفها القاعة الرسمية التي يستقبل فيها رئيس المجلس ضيوفه وتقام فيها بعض المناسبات الرسمية، بات من الضروري تجديدها "وسيتم الانتهاء من اعتماد التصاميم خلال الاسابيع القادمة".

وأضاف أن هناك مشروعاً آخر يتمثل في تطوير نظام الحضور والانصراف، مشيراً إلى أن قطاع الموارد البشرية بدأ بشكل فعلي في تطوير نظام البصمة ليكون عن طريق الهاتف النقال، وذلك بمجرد دخول الموظف للمنطقة الخاصة بمجلس الأمة.

وقال إن هذا المشروع سيتم على مرحلتين، الأولى تجريبية بعد تركيب الأجهزة الخاصة، ثم الثانية تشغيل النظام بشكل كامل.

وذكر اللوغاني أنه تم كذلك التوقيع مع إحدى شركات التأمين الصحي، وتم بدء استقبال الطلبات من الموظفين، لافتاً إلى أنه خلال أسبوعين سيتم البدء في تسليم بطاقات التأمين، متقدما بالشكر إلى جميع الموظفين، وخصوصا العاملين أثناء فترة جائحة كورونا، والتي تم فيها إنجاز العديد من المشاريع من خلال التطوع والتفاني رغم خطورة الوضع الصحي وقتها.

وعن الحفل، أعرب اللوغاني عن سعادته بعودة هذه اللقاءات بين موظفي الأمانة، بعد فترة الجائحة، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة البلد والارتقاء بعمل الأمانة العامة في جميع قطاعاتها.