«التجاري» يربح 22.2 مليون دينار في الربع الأول

أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أرباح صافية 22.2 مليون دينار لربع السنة الأول المنتهي في 31 مارس الماضي. ويعود الارتفاع الملحوظ في الأرباح الصافية خلال الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى التحسن النسبي الذي تشهده بيئة الأعمال، وما نتج عنه من استرداد البنك لبعض خسائر القروض السابقة وانخفاض المخصصات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت أهم المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس على النحو التالي:

- ارتفعت الأرباح الصافية لتصل إلى 22.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بأرباح صافية (صفر) دينار لنفس الفترة من عام 2021.

- انخفضت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 8.3 بالمئة، لتصل إلى 19.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بـ 21.7 مليونا لنفس الفترة من عام 2021.

- ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 5.4 بالمئة، ليصل إلى 9.7 ملايين دينار للفترة المنتهـية في 31 مارس، مقارنة بـ 9.2 ملايين لنفس الفترة من عام 2021.

- ارتفع صافي الربح من عمليات القطع الأجنبي بنسبة 28.6 بالمئة، ليصل إلى 1.8 مليون للفترة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بـ 1.4 مليون لنفس الفترة من عام 2021.

- بلغت القروض والسلفيات 2.3 مليار للفترة المنتهية في 31 مارس الماضي دون تغيير عن المبلغ المسجل لنفس الفترة من عام 2021.

- انخفض إجمالي الأصول بنسبة 2.3 بالمئة ليصل إلـــى 4.2 مليارات دينـار للفتــرة المنتهية فـي 31 مارس، مقارنة بمبلغ 4.3 مليارات لنفس الفترة من عام 2021.

وقد جاءت النسب الرقابية للفترة الفصلية المنتهية في 31 مارس قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة 19.0 بالمئة، مقارنة بالنسبة الرقابية المقررة 12.0 بالمئة، وتمثل المصدات الرأسمالية المتاحة لدى مصرفنا عامل ومصدر القوة الأساسية للبنك، ويتم استخدامها بشكل مسؤول لتحقيق النمو في محفظة القروض، بما يتماشى مع استراتيجية النمو لدى مصرفنا. وبلغـت نسبة تغطية السيولة 128.5 بالمئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.3 بالمئة، ونسبة الرفع المالي 12.3 بالمئة. وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.

وتعقيباً على النتائج المالية للبنك، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك، أحمد الدعيج، عن سعادته بالنتائج التي حققها البنك خلال الفترة، والتي جاءت أفضل بكثير من نتائج الفترة المقابلة في العام الماضي، وذلك نظراً لعدة عوامل تتمثل في نمو الدخل من الرسوم والعمولات والدخل من عمليات القطع الأجنبي، واسترداد جزء كبير من خسائر القروض السابقة، وكذلك التراجع الكبير في مخصصات هبوط قيمة القروض.

وضمن مؤشرات الأداء الإيجابية أشار الدعيج إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف البنك من حيث القابلية للنمو والاستدامة من (bb) إلى (bb+)، نظراً لتحسن جودة الأصول ومتانة رأس المال والتمويل المستقر وسلامة وضع السيولة لدى البنك.