احتجاجات في الأهواز واستنفار بطهران... ودعوات لاستقالة رئيسي

رغم قطع السلطات الأمنية الاتصالات وشبكة الإنترنت بمدن محافظة خوزستان الإيرانية لمنع سكانها من الاحتجاج على الغلاء والظروف المعيشية المتردية على وقع تضاعُف أسعار المواد الغذائية الأساسية، أفادت تقارير واردة من المحافظة بخروج أهالي المنطقة، التي تسكنها الأقلية العربية بإيران، في مسيرات احتجاجية حاشدة، عصر ومساء أمس الأول، حيث اضطرت الأجهزة الأمنية إلى إعلان حالة الطوارئ ببعض المدن والقرى، مثل سوسنجرد بعد محاصرتها للحيلولة دون تمدُّد التظاهرات.

وأكد بعض سكان المحافظة لـ «الجريدة» أن الاحتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين الأهالي والقوى الأمنية التي تمت الاستعانة بها من خارج المحافظة، بعد أن رفض معظم شباب «الباسيج»، التعبئة الشعبية التابعة لـ «الحرس الثوري»، والشرطة المحلية، وهم من غير العرب، التصادم مع المحتجين، لأول مرة، ووصل الأمر إلى حد انضمام بعض تلك العناصر إلى المحتجين، لأنهم يواجهون المشاكل الاقتصادية نفسها.

وحسب المصادر، شهدت مدن سوسنجرد وشادكان وايذه وضواحي مدينة الأهواز صدامات دامية أسفرت عن إصابة 30 شخصا، بعضهم بحالة حرجة، لكن لم يتم نقلهم إلى المستشفيات لتفادي اعتقالهم من قبل عناصر الأمن المتمركزة بها.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية دهمت منازل نشطاء عرب، واعتقلت نحو 150 منهم. واشتكى نشطاء من تهديدات أمنية باعتقالهم واعتقال أقربائهم وأصدقائهم إذا تبيّن أنهم شاركوا في أي احتجاجات، مع تقديمهم لمحاكمات بتهم تتضمن «محاربة النظام» والتجسس لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.

ولفت بعض السكان العرب إلى أن سبب الاحتجاجات لم يكن فقط ارتفاع سعر القمح، بل «سياسات التهجير القسري التي تنتهجها حكومة طهران بحق السكان العرب في المحافظة».

وأضاف السكان أنه، بحجة شح المياه في نهر كارون، فإن الحكومة قامت بمنع المزارعين من زراعة بعض المحاصيل التي كانوا يزرعونها في أراضيهم، مثل الأرز والبطيخ والخضراوات.

وأفادت تقارير بوجود استنفار أمني في طهران لمنع تمدد التظاهرات. وكانت الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن القمح في عطلة العيد لتجنب أي احتجاج.

من جهة أخرى، بدأت الحكومة الإيرانية بتنفيذ قانون يمنع السكان من التردد على العراق أو بقية دول الخليج واستيراد البضائع المعفاة من الجمارك. وجاء المنع الذي فرضته حكومة الرئيس الأصولي إبراهيم رئيسي لمحاربة تهريب البضائع المدعومة، ليحرم سكان المناطق الحدودية المهمشة من الامتياز الذي منحهم إياه الرئيس الأسبق أحمدي نجاد، لتعويضهم عن منع عملهم في مجال الزراعة.

يأتي ذلك في وقت تواجه حكومة رئيسي انتقادات حادة بسبب تخبّطها، وخاصة بعد قرارها رفع الدعم عن الطحين المستخدم في تصنيع بضائع تعتبرها فاخرة؛ مثل الخبز الإفرنجي والمعكرونة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المخبوزات بجميع أنواعها.

وشنّت عدة منصات أصولية حملة انتقادات ضد أداء الحكومة بسبب تخبّطها في سياساتها الاقتصادية، ودعا مقال لمسيح مهاجري، مدير جريدة «جمهوري إسلامي»، التي أصدر رخصتها المرشد الأعلى منذ 44 عاماً ولا تزال تحت إشراف مكتبه، وتعتبر محافظة وسطية، الرئيس الإيراني وأعضاء حكومته إلى «مغادرة مناصبهم والسماح للذين يمكنهم حل المشاكل الاقتصادية بتولي زمام الأمور، بعد فشلهم».

على صعيد منفصل، قام مهدي طائب (أخو حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري)، بنشر تسجيل اعتذر فيه عن حديثه المسرب الذي فضح فيه مسؤولية ميثم نيلي أخو صهر رئيس الجمهورية بأنه مسؤول عن إفشاء خبر وتفاصيل رحلة عائلة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى تركيا أخيراً. وأوضح مصدر مطلع لـ «الجريدة» أن مكتب المرشد علي خامنئي أبلغ طائب غضب المرشد الشخصي من تصريحاته، وطلب منه أن يعتذر على الفور لصهر رئيسي وأخيه.

طهران - فرزاد قاسمي