قدم النائب أسامة الشاهين اقتراحاً برغبة لنقل موظفي وزارة الخارجية ممن تنطبق عليهم الشروط الوظيفية اللازمة، من وظائف الكادر العام (باحث سياسي/ قانوني)، إلى العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي "في الوزارة".

وبيّن الشاهين أن اقتراحه جاء تزامناً مع إعلان "الخارجية" فتح باب التسجيل للراغبين في الالتحاق بوظيفة "ملحق دبلوماسي، وملحق قنصلي" من حملة الشهادات الجامعية والدرجات العلمية العليا، واستناداً لنص المادة 20 من القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والتي أجازت نقل الموظفين المعينين بوظائف الكادر العام إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك وفق آلية يضعها الوزير وفق ما نصت عليه المادة المشار إليها، أسوةً بما تم العمل به عام 2017.

Ad

وتابع: وجاء كذلك نظراً لرغبة العديد من موظفي الوزارة في شغل وظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي، حيث تم إلحاقهم بالوزارة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية تحت مسمى "باحث سياسي وقانوني"، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية الشفوية والمقابلة الشخصية، كما يحظى أغلبيتهم بالإشادة من مسؤولي الوزارة سواء من البعثات التمثيلية في الخارج أو من الإدارات السياسية داخل الديوان العام للوزارة، ونظراً لأن تخصصاتهم المذكورة مطلوبة في كل إعلان إلتحاق بوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي في "الخارجية"، وطبيعة عملهم الحالية مطابقة لعمل زملاؤهم الدبلوماسيين سواء في الديوان العام للوزارة أو البعثات التمثيلية في الخارج.
الكويت مجلس الأمة