«بتكوين» تلامس أدنى مستوياتها في 10 أشهر
العملات المشفرة تواصل خسائرها مع تصاعد عمليات البيع
واصلت «بتكوين» الانزلاق بعد عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما دفع سوق العملات المشفّرة إلى حالة من الجنون وعملة بتكوين للانخفاض بنسبة 10 بالمئة تقريباً منذ الإعلان عن رفع سعر الفائدة من قبل «الفدرالي» غدا.وانخفضت «بتكوين»، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 3.6 بالمئة خلال 24 ساعة، لتصل إلى 33438.03 دولارا حتى صباح اليوم، وفقاً لبيانات من Coin market cap، وهو أدنى مستوى منذ 10 أشهر، وتحديداً يوليو من العام الماضي، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية. نت».وهذا العام، تم تداول «بتكوين» في نطاق ضيق، حيث تحاول استعادة أعلى مستوياتها في أواخر عام 2021.
وانخفضت العملة المشفرة الآن بنسبة 50 بالمئة عن ذروة سعرها البالغة 67802.30 دولارا في نوفمبر 2021.ويأتي الانخفاض بعد أن فقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة يوم الخميس الماضي، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5 بالمئة.كانت تلك الخسائر بمنزلة أسوأ انخفاض في يوم واحد منذ عام 2020. كما انخفض داو وناسداك مرة أخرى يوم الجمعة.كان مجلس الاحتياطي الفدرالي قد رفع يوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية استجابة لضغوط التضخم. وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.68 تريليون دولار يوم الأحد، وفقاً لبيانات من موقع CoinGecko.com، وبلغ حجم تداول العملات الرقمية في اليوم الأخير 119 مليار دولار. مع إقبال المزيد من المستثمرين التقليديين على التداول بالعملات الرقمية، زاد بالتبعية تأثُّر هذه العملات بحركة سوق الأسهم العالمية ويتعامل بعض المستثمرين المؤسسيين مع العملات الرقمية التي يقومون بشرائها، على أنها «أصول خطيرة»، على غرار الأسهم التقنية.وفي أوقات عدم اليقين بالأسواق، عادة ما يلجأ المستثمرون التقليديون إلى بيع الأصول ذات المخاطر الأعلى من وجهة نظرهم، ويحوّلون أموالهم إلى استثمارات أكثر أمانا.وخلال الأسبوع الماضي، قامت بنوك مركزية حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، برفع أسعار الفائدة، في محاولة للتصدي لارتفاع الأسعار.ورفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية - في أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاما.وأجّجت هذه الخطوة مخاوف المستثمرين من تأثّر النمو الاقتصادي العالمي جرّاء التضخم وارتفاع معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي العالمي. كما أسهمت الحرب بأوكرانيا في زيادة مخاوف المستثمرين بشأن الاقتصاد العالمي.لكن، وفي غضون ذلك، شهد العام الماضي تقنين التعامل بالـ «بتكوين» كعملة رسمية في دولتين هما السلفادور وإفريقيا الوسطى.ومنذ أعلنت السلطات في السلفادور عن قرار السماح للمستثمرين باستخدام العملة الرقمية في كل التعاملات جنبا إلى جنب مع الدولار، حثّها صندوق النقد الدولي على مراجعة القرار.