علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية اقتربت من توقيع العقد الجديد الخاص بالمركبات الذي يضم 260 سيارة تخدم قطاعاتها عموماً ونزلاء إدارات مجمع دور الرعاية الاجتماعية خصوصاً من المسنين والأحداث وأبناء الحضانة العائلية.ووفقا لمصادر «الشؤون» فإن الإدارة المختصة بالوزارة تعكف حالياً بالتنسيق مع الشركة الفائرة بالمناقصة، والتي قدمت أقل العروض، على استكمال بعض الأوراق والمستندات، ليتم توقيع العقد في القريب العاجل بقيمة 3.5 ملايين دينار ولمدة 3 سنوات.
في موضوع آخر، أهاب مدير إدارة العلاقات العامة في الوزارة أحمد العنزي، بالمواطنين والمقيمين، ضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الدعوات الكاذبة التي تنشر عبر بعض الحسابات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية التي تنتحل صفة الوزارة وتقوم بنشر اعلانات تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها الحصول على معلومات شخصية كأرقام الهاتف وغيرها بهدف الاحتيال والقرصنة الالكترونية. ونفى العنزي قيام الوزارة بنشر مثل هذه الاعلانات أو طلب معلومات من خلال جميع حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل، مشددا على أنها «ستتخذ الاجراءات القانونية كافة حيال هذه الاعلانات ومن يقف وراءها».
15 مخالفاً للتبرعات
إلى ذلك، كشفت الوزارة عن رصد 15 مخالفة لأشخاص يدعون لجمع التبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بأسمائهم لاتخاذ إجراءاتها اللازمة حيالهم، إضافة إلى رصد 16 إعلاناً مخالفاً لإفطار الصائم من جمعيات خيرية وشركات تجارية ومطاعم غير ملتزمة بضوابط واشتراطات الجمع، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالهم.وأوضحت الوزارة، في بيان أمس، أن فرق التفتيش الميداني المشكلة لرصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات في رمضان أجرت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل وإجازة العيد، 609 جولات ميدانية تفتيشية على المساجد ومقار الجمعيات الخيرية بمختلف المحافظات، أسفرت عن إزالة 38 كشكاً لجمع الملابس المخالفة، بالتنسيق مع ممثلي بلدية الكويت.1400 طلب بيع إجازات للموظفين
كشف مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة استقبلت قرابة 1400 طلب من موظفيها الراغبين في الاستفادة من رصيد إجازاتهم وصرفه نقداً.وأشارت المصادر إلى أن هناك تعميماً إدارياً رقم (6/أ) لسنة 2022، صادراً عن وكيل وزارة الشؤون، بشأن آلية تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات، ألزم موظفي الوزارة الذين تتوفر فيهم شروط صرف البدل الواردة في قرار مجلس الخدمة، بتسليم نموذج طلب الصرف إلى قسم السكرتارية في إدارة التحقيقات والعقود في موعد أقصاه 16 يونيو المقبل، ليتسنى اعتماده وتسليمه إلى إدارة الشؤون الإدارية لاتخاذ اللازم بشأن الصرف وفقاً للضوابط المقررة.