أعلنت وزارة العدل استبعاد وظيفة مندوب إعلان من الوظائف المزمع شغلها لعدم حاجة الإدارات المعنية إليها، خاصة بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل قانون المرافعات الخاص بالإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنها بصدد حصر احتياجاتها من شاغلي الوظائف المعاونة للقضاء، خاصة وظائف أمين سر جلسة، وأمين سر تحقيق، ومنفذ أحكام قضائية، وضابط دعاوى، وذلك في ضوء الطلبات التي تلقتها الوزارة من عدد من موظفيها بتغيير المسمى الوظيفي، وبناء على توجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي بمعالجة الوزارة للأوضاع الوظيفية لبعض العاملين لديها.

Ad

وأضافت أن ذلك يأتي تمهيداً لتسكين المستحقين منهم وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وبعد استيفاء الإجراءات الإدارية والتنظيمية الواجب اتباعها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.