المناور يسأل العرو عن الأموال الواجب تحصيلها لمصلحة «السكنية»

سأل النائب أسامة المناور وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن الأموال المستحقة لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ولم يتم تحصيلها وقيمتها.

وتساءل المناور: "كم تبلغ الأموال العامة الواجب تحصيلها لمصلحة المؤسسة من الشركات والأفراد بموجب أحكام وحجوزات قضائية حتى تاريخ الإجابة على السؤال، مع تحديد تاريخ الاستحقاق للتحصيل والأسباب التي حالت دون تحصيل الأموال العامة واستردادها؟ وما الإجراءات التي اتخذت لتحصيل الأموال العامة المستحقة للمؤسسة؟ وهل تم تشكيل فريق قانوني ومحاسبي ومالي أو تشكيل لجان لمتابعة التحصيل؟ وما نتائج عمل ذلك، مع تزويدي بالتقرير عن عمل الفرق واللجان؟ وهل تم إعفاء أو تخفيض الغرامات الجزائية أو غرامات التأخير أو إجراء تسوية مع الجهات المستحق في ذمتها أموال عامة لمصلحة المؤسسة؟".

واستدرك: "هل هناك طلبات حكومية فتحت لأشخاص لا تنطبق عليها شروط فتح الطلب الإسكاني كما ورد في قانون الرعاية السكنية؟ وهل هناك بيوت حكومية في منطقة الصباحية مازال يسكنها أشخاص رغم استحقاق سحبها منهم لفقدانهم شروطا قانونية واجب توافرها فيهم؟ وهل تم إنذارهم أو اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن؟".

وطلب تزويده بكشف ببيانات البيوت الحكومية والشقق التي تم سحبها لمخالفة قانون الرعاية السكنية، أو لعدم قانونية استمرار استغلالها، أو عدم وجود مستحقين لها مع تزويدي بكشف بمن خصصت لهم أي من تلك البيوت المسحوبة بصفة ايجار من منتظري طلبات الرعاية السكنية وتاريخ طلب كل منهم؟ وما أسباب التجاوز على الأولوية أو سند التخصيص في ذلك منذ 1-1-2016 وحتى تاريخ الإجابة على السؤال، مع تحديد عنوان كل بيت أو شقة؟ وما السند القانوني للمؤسسة في أخذ إقرارات دين موثقة من وزارة العدل على بعض طالبي بدل الإيجار لإصدار وثائق الملكية للبيوت والقسائم الحكومية لهم؟ "مع تزويدي بكشف عمن تم توثيق إقرارات عنهم".