أحمد الشحومي: لن يُفرَض رأي على القيادة السياسية
«الأمير وولي العهد مَن يقرران إذا كان حل المجلس في مصلحة البلاد»
قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، إن استقالة الحكومة تم قبولها، مضيفا "الآن قضي الأمر، وسنعود لتأكيد المؤكد، لن يُفرَض رأي على القيادة السياسية، والأمر بيد سمو الأمير وسمو ولي العهد، وما يقررانه نقول، سمعا وطاعة، ولا جدال ونقاش".وقال الشحومي، في تصريح: "إذا رأت القيادة السياسية أن حل مجلس الأمة في مصلحة البلد فهما من يقرران ذلك، ويجب ألا نستبق الاحداث، وألا ندفع في أي اتجاه، فسمو الأمير وسمو ولي العهد لديهما نظرة ثاقبة وشاملة أكثر منا".وأضاف "آن الأوان لأن نتعاون من أجل مصلحة البلد، وأن نضع الخلافات جانبا، ونقول سمعاً وطاعة لسمو الامير وسمو ولي العهد"، مؤكدا ضرورة الاتفاق من أجل مصالح الناس.
من جهة أخرى، قال الشحومي إن سمو ولي العهد يولي قضية المتقاعدين أهمية كبيرة، مشيرا الى أن أي موضوع يتبناه سموه خاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين سيتحقق.وأكد أن ملف المتقاعدين وحقوقهم من أفكار ولي العهد، ويوليه اهتماماً خاصا، فسموه هو من استدعى وزير المالية ومسؤولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية من أجل إنجاز هذه الحقوق، مضيفا "أنا مطلع على جهود سموه على هذا الصعيد، وهو الذي أوصى بكل الخطوات بهذا الشأن". وأفاد بأن عدم التنسيق الحكومي- النيابي هو من تسبب في عدم إنجاز حقوق المتقاعدين وأفشل الجلسة، مؤكدا أن القضية مسألة وقت، وكما أن النواب متحمسون لإقرار هذه الحقوق فستكون الحكومة أكثر حماساً لتنفيذ وتحقيق رغبة ولي العهد.إلى ذلك، تحدث الشحومي عن الوضع في هيئة الاعاقة وتطرق إلى ما حدث مع اللاعب السابق جاسم يعقوب، مؤكدا استياءه مما حدث، لا سيما ان إعاقة اللاعب ظاهرة للعيان، "وما حدث معه حدث مع كثير من الحالات".وتابع "حسنا ما فعل مجلس الوزراء بنقله تبعية هيئة الاعاقة الى وزارة الصحة، لا سيما أنها تخضع لتقارير فنية وطبية"، مؤكدا أن وزير الصحة خالد السعيد وضع يده على جرح الهيئة ويتجه إلى معالجة الاخطاء وسيغربل الوضع بها، ويعيد اللجان المختصة، والبداية ستكون بتعيين مدير جديد للهيئة.ولفت إلى أن "كثيرا من التقارير الصادرة عن الهيئة لذوي الإعاقة غير منطقية، ونحن بدورنا كمجلس أمة سنولي هذه القضية أهمية كبيرة".