واشنطن: رفع الكويت من «تقرير 301» ثمرة لجهودها

أكد ملحق الولايات المتحدة الأميركية للملكية الفكرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيتر مهرفاري، أن «إعلان مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الأميركية الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301)، جاء نتيجة لتقدمها المستمر والمميز في مجال حماية الملكية الفكرية، وتتويجا لجهودها في معالجة المخاوف التي أشار إليها عدد من الشركاء التجاريين فيما يتعلق بتلك القضية وإنفاذ القوانين والشفافية».

وفي تصريحات صحافية على هامش حفل عشاء أقامته السفارة الأميركية لمناسبة رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة الخاصة بالملكية الفكرية (تقرير 301)، شدّد مهرفاري على حرص بلاده على حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها، بما يحفظ حقوق المبدعين والفنانين والمؤلفين، ويوفر الحماية الملائمة للاختراعات والمحتوى والعلامات التجارية.

وأشار إلى أن «الكويت وضعت على هذه القائمة منذ 25 عاما، وتحديدا منذ عام 1997 بسبب بعض القضايا التي تمسّ حقوق الملكية الفكرية»، لافتا إلى أن إيجاد حل ملائم لهذه القضية كان أحد أبرز مشاريعه منذ تعيينه عام 2017، وبدأ العمل مع الجهات المعنية في الكويت، والتي كانت متعاونة بشكل ملحوظ، موضحا أن شهر أبريل عام 2020 شهد رفع اسم الكويت من قائمة المراقبة ذات الأولوية، ووضعها على قائمة المراقبة، وفور نشر التقرير، بدأت الشركات الأميركية تعيد النظر في استثماراتها بالكويت، إلى أن توّجت هذه الجهود برفع اسم الكويت من قائمة المراقبة هذا العام، مما يشكل حافزا كبيرا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية بالكويت، حيث ترغب الشركات العالمية عادة في الاستثمار بالدول التي تضمن حقوق الملكية الفكرية من الانتهاك وحمايتها من أي غش تجاري أو تقليد أو نشر إعلامي غير مقبول.

وأشاد مهرفاري بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لحماية الملكية الفكرية في الكويت، ومنها الإدارة العامة للجمارك ووزارة التجارة والمكتبة الوطنية، والتي تعكس إرادة الكويت في محاربة القرصنة والتعدي على الملكية الفكرية، مثنيا على تعاون تلك الجهات المميز خلال العامين الماضيين، موضحا أن «الجمارك» هي خط الدفاع الأول، وتبذل جهودا رائدة في مواجهة البضائع المقلدة.

وقال: «منذ وصولي إلى المنطقة، كانت الكويت والسعودية والإمارات على قائمة المراقبة، واليوم الكويت والسعودية والإمارات تم رفع أسمائها من التقرير، ولا تزال مصر والجزائر على قائمة المراقبة».

من جهتها، أكدت المديرة العامة لمكتبة الكويت الوطنية بالإنابة، مديرة إدارة حق المؤلف، الشيخة رشا نايف، أن «رفع اسم الكويت من القائمة هو نتاج جهد مشترك لكل الجهات المعنية»، لافتة إلى أن «المكتبة معنيّة بأحد أبرز أجنحة الملكية الفكرية، وهو حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بينما يتعلّق الشق الآخر منها تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة، مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من التصنيفات، مشيرة إلى أن التقرير 301 ينظر إلى ملف حقوق الملكية الفكرية بشكل متكامل».

ولفتت إلى أن «الكويت لديها منظومة قانونية مرنة في مواجهة أي تجاوزات لحقوق الملكية الفكرية»، موضحة أنه «تم تغيير قانون الملكية الفكرية في الكويت مرتين خلال 4 سنوات»، مشيدة «بتعاون إدارة الفتوى والتشريع على جهودهم المشتركة»، مبينة أن «البيئة القانونية في الكويت بمجال المحافظة على حقوق المؤلف تعتبر نموذجا يحتذى في العالم العربي»، موضحة أن «خبر رفع اسم الكويت من القائمة كان بمنزلة فرحة عارمة بعد 25 عاما من وجود الكويت في هذه القائمة».

وزارة التجارة

من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد لشؤون المنظمات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، عيد الرشيدي «رفع اسم الكويت من تقرير 301 الخاص، إنجازا توّج جهود أجهزة الدولة، لاسيما وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك ومكتبة الكويت الوطنية والهيئات والمؤسسات المعنية ذات الصلة»، مشيرا إلى أن «الوزارة، من خلال الخبرات التي تمتلكها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، قامت بجهود كبيرة في مراقبة الأسواق ورصد مخالفات حقوق الملكية الفكرية والتعدي على العلامات التجارية، كما أن الجهات المعنية كافة كثّفت من تعاونها واجتماعاتها مع الجانب الأميركي خلال السنوات الماضية، ورفعت من مستوى الشفافية بهدف واحد هو رفع اسم الكويت من هذه القائمة».

وأكد أن «الكويت ماضية في صيانة حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها»، كاشفا عن تحويل لجنة «مكافحة الغش التجاري والبضائع المقلدة» إلى لجنة دائمة بتوجيهات من الوزير، مشددا على جاهزية الوزارة في التعامل مع أي متغيرات أو أساليب جديدة تستخدم في انتهاك تلك الحقوق، مما سيساهم في تعزيز الاستثمارات الخارجية بدولة الكويت ويجعل منها بيئة آمنة للاستثمارات.

● ربيع كلاس