الحكومة المصرية ترفض تعليق المشروعات القومية بسبب الأزمة

في مواجهة أزمة اقتصادية عالمية أثرت سلبا على مدخرات المصريين، تمسكت الحكومة المصرية بأهمية الاستمرار في المشروعات القومية الكبرى، في مواجهة مطالب برلمانية بالتوقف المؤقت لهذه المشروعات والتركيز على ملف ارتفاع الأسعار الذي يؤثر سلبا على المصريين ويدفعهم للتململ، إذ حذر نواب البرلمان من حالة غليان في الشارع قد تصل إلى حد الانفجار.

وزير النقل اللواء كامل الوزير، قال في مداخلة تلفزيونية أمس الأول، إن الدعوات لوقف المشروعات القومية «كلام غير مدروس»، وإن المشروعات القومية فيما يخصص البنية التحتية الأساسية من طرق ووسائل نقل حديثة، أساسية من أجل توفير بنية تحتية تساهم في توفير بيئة جيدة للاستثمار، وإنه من أجل الوصول إلى تنمية شاملة يجب البدء بالبنية الأساسية.

ويحظى وزير النقل بدعم مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنجاز أكبر خطة لبناء بنية تحتية تشمل طرقا جديدة ووسائل حديثة منها المونوريل والقطارات الكهربائية السريعة وتحديث شامل للقطارات، وبدا واضحا من حديثه أن الحكومة المصرية ترد على مطالب برلمانية سبقت حديث الوزير بساعات تطالب بوقف العمل في المشاريع القومية مؤقتا.

وشن عدد من النواب المحسوبين على نظام الرئيس السيسي، هجوما على الحكومة، وطالبوا صراحة بوقف المشروعات القومية لفترة إلى حين الانتهاء من مواجهة الأزمة الحالية، وهو ما عبر عنه صراحة عضو مجلس النواب مصطفى بكري، الذي قال في الجلسة العامة للمجلس أمس الأول، إن على الدولة التوقف عن المشروعات القومية.

بكري قال إن على الحكومة التوقف عن طلب قروض جديدة، والتوصية بوقف المشروعات القومية الكبرى لفترة مؤقتة، داعيا لما وصفه بـ«فقه الأولويات»، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن يكون لديها بعد اجتماعي، وقال: «الناس بتغلي والأوضاع الاقتصادية صعبة جدا، والخوف من استغلال ذلك لهدم كل شيء... ما الأفضل الآن؟ نأكِّل الناس ولا المشروعات القومية... الشارع في غاية الاحتقان».

وبينما هاجم النائب محمود قاسم مطالب الحكومة للمواطنين بالتقشف في حين لا تلتزم هي بهذا الأمر، قالت النائبة مها عبد الناصر، إن الحكومة لا تلتزم بترشيد الإنفاق، ولفتت الأنظار إلى أن بند المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية يبتلع الجزء الأكبر من القروض المتعلقة بتمويل مشروعات التنمية في مصر، وأن سياسة الاقتراض غير المنضبط يدفع ثمنها المواطن البسيط في تراجع مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة.

إلى ذلك، واصلت أسعار عدد من السلع الغذائية خصوصا منتجات الألبان الارتفاع، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي، من 12.1 بالمئة في الشهر السابق له، وأن الارتفاع تركز في السلع الغذائية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 29.3 بالمئة، نتيجة صعود أسعار الخضراوات بنسبة 66.2 بالمئة، والزيوت 36.6 بالمئة، والحبوب والخبز 28.5 بالمئة.

حسن حافظ