«الخليج»: المؤشرات المالية تنمو وإنجازات التحول الرقمي تتواصل

عقد بنك الخليج أمس الأول مؤتمرا للمحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بمشاركة الرئيس التنفيذي طوني ضاهر، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين وتنظيم المجموعة المالية EFG Hermes دلال الدوسري.

واستعرض ضاهر، خلال المؤتمر، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في الكويت للربع الأول 2022، قائلا: «لقد بدأنا عام 2022 بصورة إيجابية، فقد تمكن البنك من تحقيق زيادة بنسبة 26 في المئة بصافي الربح للربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإذ رفع بنك الكويت المركزي خلال الربع الأول سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة من مستواه المنخفض تاريخيا والبالغ 1.5 في المئة، متوقعا أن يكون لذلك تأثير إيجابي على إيرادات البنك، رغم وجود بعض الضغوطات على تكلفة الأموال، والتي تصاعدت تدريجيا قبل رفع سعر الخصم فعليا، تحسبا لارتفاع سعر الخصم في المستقبل».

وأضاف: «على الرغم من ذلك فإننا لا نرى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد أثر على الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، وينعكس ذلك على الأداء الجيد لمحفظة الأفراد للبنك، حيث استمرت في مسارها التصاعدي. في المستقبل، وبالنظر إلى المستوى المرتفع لأسعار النفط، نأمل أن نرى المزيد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد الكلي، مع تحسن أنشطة الأعمال والتعافي المستمر للإنفاق الحكومي والتحكم إلى حد ما في معدلات التضخم».

أداء مالي سليم

ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج للربع الأول 2022 في 6 نقاط أساسية:

1. شهد صافي الربح نموا بواقع 26 في المئة للربع الأول من عام 2022 ليصل إلى 15 مليون دينار، مقارنة بـ12 مليونا في الفترة نفسها من عام 2021.

2. ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 9.2 في المئة للربع الأول من عام 2022 من 7.6 في المئة في نفس الفترة من العام الماضي.

3. بلغ إجمالي القروض المقدمة إلى العملاء 4.8 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 335 مليونا أو بنسبة 7 في المئة مقارنة بالربع الأول من عام 2021، وجاء هذا النمو مدعوما من قطاعي الأفراد والشركات بالرغم من أن وتيرة النمو في قطاع الأفراد كانت الأسرع.

4. حافظت جودة الموجودات في البنك على قوتها، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.0 في المئة في الربع الأول من عام 2022، ويشكل هذا تحسنا عند مقارنته بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.5 في المئة. وإضافة إلى ذلك، لا يزال البنك يحتفظ بمخصصات وفيرة لتغطية القروض غير المنتظمة بنسبة 548 في المئة.

5. عادت الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها في 2020 تدريجيا إلى ما كانت عليه ابتداء من أول يناير 2022، وستبقى كذلك للمدة المتبقية من العام، وبالتالي فإن البنك يحتفظ بمصدة تبلغ 358 نقطة أساس للشريحة الأولى من رأس المال، وبمصدة تبلغ 384 نقطة أساس لمعدل كفاية رأس المال، وساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله وتلبية احتياجات عملائه بما يتماشى مع استراتيجية البنك.

6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة «A» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية للربع الأول 2022 بمزيد من التفاصيل، مشيراً الى ثلاثة عوامل إيجابية هي «أولاً: حققنا صافي إيرادات من غير الفوائد أعلى بواقع 0.4 مليون دينار نتيجة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية بالمقارنة مع البيئة المقيدة التي سادت خلال الربع الأول من عام 2021. ثانياً: إدارة مصروفاتنا بكفاءة دون وجود ما يعوق برنامج التحول الرقمي للبنك قد مكنتنا من تحسين مصروفاتنا التشغيلية بمقدار 0.7 مليون دينار ثالثاً: انخفض إجمالي المخصصات بمقدار 2.6 مليون دينار».

وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 1.6% نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها.

وتعلق على تفاصيل بيان الدخل، رأى أن الإيرادات التشغيلية بقيت ثابتة حيث بلغت 41.5 مليون دينار في الربع الأول من عام 2022 وذلك نتيجة الانخفاض في صافي إيرادات الفوائد الذي قوبل بشكل شبه كلي بالزيادة في الإيرادات من غير الفوائد، مبيناً أن تحسن الإيرادات من غير الفوائد جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالزيادة في الإيرادات من الرسوم وتبادل العملات الأجنبية بمقدار 0.3 مليون دينار أو 4% مدعوما باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل».

وأضاف: «يتضح أن المصروفات التشغيلية قد انخفضت بمقدار 0.7 مليون دينار أو 3% عن العام السابق حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 47.7%، مبيناً أن هناك تواصلا «في استثمارنا في إستراتيجية التحول الرقمي واستقطاب الكفاءات المناسبة وتطوير رأسمالنا البشري».

المركز المالي

واستعرض تشالينور الميزانية العمومية لبنك الخليج، موضحاً أنه «على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ارتفع إجمالي الموجودات في مصرفنا بمقدار 221 مليون دينار أي بنسبة 4%، ليبلغ 6.5 مليارات دينار مقارنةً بمبلغ 6.3 مليارات في السنة السابقة، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى الزيادة وقدرها 440 مليون دينار أو 10% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام مقارنة بالفترة السابقة، إلا أنه عند المقارنة مع نهاية عام 2021، فقد بقي صافي القروض ثابتاً تقريباً نتيجة للتسويات في محفظة الشركات رغم النمو المستمر في محفظة الأفراد».

تحسن جودة الأصول

وحول جودة الأصول، لفت تشالينور إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة في البنك وصلت إلى 1.0% في نهاية مارس 2022، منخفضة من 1.5% في الفترة نفسها من العام الماضي. وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 548% في نهاية مارس 2021. كما ذكر أنه يوجد لدى البنك ما قيمته 116 مليون دينار من المخصصات الفائضة كما في 31 مارس 2022، والتي تمثل 39% من إجمالي مخصصاتنا، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 والتسهيلات الائتمانية بمقدار 17 مليون دينار حيث بلغت 180 مليون دينار كما في 31 مارس 2022 مقارنة بمبلغ 197 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن المرحلة الأولى من القروض تجاوزت 90% للفترتين، بينما تراجعت قروض المرحلة الثانية من 5.9% إلى 4.5% كما في 31 مارس 2022، في حين تراجعت قروض المرحلة الثالثة من 1.6% إلى 1.0%.

وحول تكوين مراحل الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9، بيّن تشالينور أن قروض المرحلة الأولى ارتفعت الى 22.9% بعد أن كانت 20.5% منذ عام، أما قروض المرحلة الثانية فقد ارتفعت من 39.7% منذ عام إلى 47.0% كما في 31 مارس 2022 وتحسنت قروض المرحلة الثالثة إلى 30.1% بعد أن كانت 39.8% منذ عام.

وأوضح أن «تغطية الخسائر الائتمانية المتوقعة وفقاً للمعيار المحاسبي رقم 9 بالنسبة لإجمالي التسهيلات الائتمانية كما في 31 مارس 2022 كانت 0.6% للمرحلة الأولى، 17.7% للمرحلة الثانية، و76.1% للمرحلة الثالثة، إلا أن إجمالي التغطية يعتبر أعلى بكثير من الخسائر الائتمانية المتوقعة، حيث إن المخصصات لدينا بلغت 116 مليون دينار متجاوزة متطلبات المعيار المحاسبي رقم 9 البالغ 180 مليون دينار».

رأس المال الرقابي

وعن رأسمال المال الرقابي للبنك، قال تشالينور: « بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 14.5% أي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي الحالي البالغة نسبته 10.5% ومن الحد الأدنى الرقابي السائد قبل الجائحة، ونسبته 12%، وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرفنا 16.3% أي أعلى من الحد الأدنى الرقابي الحالي والبالغ نسبته 12.5% ومن الحدود الدنيا الرقابية السائدة قبل الجائحة، والبالغة نسبتها 14%.

فقرة الأسئلة والأجوبة

فتحت رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج، دلال الدوسري، المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة:

نمو القروض

ورداً على سؤاله عن نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال تشالينور: «إذا نظرنا إلى نمو قروض العملاء للربع الأول يمكننا أن نرى أنه كان ثابتاً منذ بداية العام. ولكن ما رأيناه كان نمواً قوياً في محفظة الأفراد مقابل التراجع في محفظة الشركات. وبالنسبة لقطاع الأفراد، فقد شهدنا نمواً بنسبة 3 بالمئة في الربع الأول، وكان ذلك نمواً قوياً يتماشى مع وتيرة النمو في العام الماضي.

وعند مقارنة النمو الذي شهده مصرفنا مع النمو في القطاع المصرفي، وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، نرى نمواً بنسبة 1.2 بالمئة حتى نهاية فبراير. ولذلك نحن نتفوق على السوق في قطاع الأفراد، ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه».

وأضاف: أما من جانب قطاع الشركات، فقد كانت هناك عمليات تسوية، إحداها مؤجل من الربع الرابع لعام 2021. ونتيجة لذلك، تراجعت محفظة الشركات رغم إبرام بعض الصفقات الجديدة في هذا الربع. وكانت معظم هذه الحسابات التي تمت تسويتها، في المرحلة الثانية، لذلك، فإن الخبر السار أن تأثير هذه التسويات كان إيجابياً بالنسبة إلى جودة الأصول بشكل عام».

صافي هامش الفائدة

وبسؤاله عن صافي هامش الفائدة ونمو تكلفة الأموال، قال تشالينور: «كما ذكرت خلال اللقاء الخاص بالنتائج المالية لنهاية عام 2021، توقعنا انخفاضاً في هامش الفائدة بالربع الأول من عام 2022، وهذا ما حصل. ارتفعت تكلفة الأموال خلال هذا الربع، مع توقعات برفع أسعار الفائدة في المستقبل من قبل البنك الفدرالي الأميركي. كما رأينا ضغوطا على الإيرادات مع استمرار المنافسة الشديدة في السوق، وبالأخص في قطاع الأفراد، حيث رأينا منافسة شديدة في التسعير».