كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد معاودة استئناف المباحثات الكويتية- الإثيوبية بشأن إنجاز مذكرة التفاهم المنظمة لضوابط استقدام العمالة المنزلية من أديس أبابا، لافتا إلى أن ثمة وفداً إثيوبياً من المتوقع زيارته الكويت، منتصف الشهر الجاري، لاستكمال الاجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والخاصة بوضع اللمسات الأخيرة على بنود المذكرة قبل توقيعها وإعلان بدء سريانها رسمياً.وأوضح الشمري لـ "الجريدة"، أن هذه الخطوة من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة لسد النقص الحاد الذي تعانيه الكويت منها حالياً، موضحا أن العديد من المكاتب المحلية بانتظار توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين ومن ثم إبرام عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ "job order" مع نظيراتها في أديس أبابا. وأكد أن السماح باستقدام العمالة الإثيوبية سيحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة المنزلية التي يعانيها حالياً، خصوصا أن تكاليف استقدام هذه العمالة ورواتبها منخفضة، بما لا يثقل كاهل المواطن والمقيم.
انفراجة مهددة!
وقال إن "الانفراجة التي يشهدها سوق العمل حالياً على صعيد التوسع في استقدام العمالة المنزلية مُهددة بالتراجع في ظل الأنباء المتواترة عن معاودة استئناف دولة خليجية استقدام العمالة من الفلبين التي تزوّد الكويت بنحو 70 في المئة من احتياجاتها من هذه العمالة"، مهيباً بالجهات الحكومية المعنية تسريع وتيرة توقيع مذكرة التفاهم مع إثيوبيا وبدء استقدام عمالتها بأقصى سرعة ممكنة، تحسباً لأي طارئ من شأنه التأثير سلباً على السوق قد ينجم عنه تراجع في أعداد العمالة المنزلية الجديدة.وشدد على أهمية إفساح المجال لاستقدام عمالة منزلية من أسواق عدة إلى جانب إثيوبيا، وعدم حصر الأمر أو الاكتفاء بدولتين أو ثلاث فقط، مجدداً مناشدته بضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة، وتطبيق القانون بحذافيره ضد كل منتهك لحقوقها، لضمان استمرار عملية الاستقدام دون أي عراقيل.التعريف باللائحة الجديدة
ودعا الشمري الهيئة العامة للقوى العاملة إلى ضرورة التوسع في تعريف موظفيها وأصحاب المكاتب وأرباب الأعمال ببنود اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون (68/2015) الصادرة بشأن العمالة المنزلية، والتي لاقت قبولا واستحسانا واسعين بين الأوساط المتخصصة في شؤون استقدام واستخدام تلك العمالة، لما تضمنته من جُملة حقوق جديدة من شأنها تحسين صورة البلاد في أعين العمالة الراغبة في القدوم إليها، وعلى رأس هذه الحقوق زيادة الحد الأدنى للأجور، والإجازة السنوية، إضافة إلى الحقوق الشخصية الأخرى.