طهران تقصف مناطق في أربيل... وبغداد تندد على استحياء

وسط توتر واتهامات من نشطاء للحكومة العراقية بالتخاذل عن اتخاذ موقف حاسم تجاه وقف إيران لجريان 6 أنهار عابرة للحدود، استهدف «الحرس الثوري» عدة مواقع بمناطق حدودية قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، بذريعة وجود مخابئ لعناصر كردية متمردة بها، بعد نحو شهرين من شنّه ضربة بالستية بـ12 صاروخا بالستيا على ما وصفه بأنه مركز استراتيجي لـ «الموساد» الإسرائيلي.

وشنّت طائرتان إيرانيتان من دون طيار، ضربات جوية استهدفت مناطق بناحية سيدكان شمال أربيل، بالتزامن مع قصف مدفعي لـ «الحرس الثوري».

وذكرت وكالة إرنا أن مدفعية «الحرس» قصفت مواقع ومعسكرات شمال أربيل بذريعة استهداف الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران.

وأضافت أن «الحرس الثوري» استهدف، في السابق، معسكرات الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، بشمال العراق في بضع مناسبات».

ونسبت الوكالة للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي القول إن طهران «تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقي». في المقابل، دانت الحكومة العراقية المنتهي ولايتها القصف الإيراني «على استحياء»، في ظل استمرار الانقسام والخلافات بين التيار الصدري والقوى والأحزاب الموالية لطهران حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وجددت وزارة الخارجية، في بيان التأكيد على «المضمون الدستوري بألا تُستخدم الأراضي العراقية كمقر أو ممر لتهديد أمن دول الجوار».

وشددت الوزارة على «أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لاسيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن وأستقرار المنطقة».

وجاء الهجوم الإيراني الجديد العابر للحدود عقب اتهامات لجماعات مسلحة عراقية موالية لإيران بشنّ ضربات صاروخية متكررة على منشآت نفطية واستراتيجية قرب أربيل الشهر الماضي، في حين تواجه السلطات العراقية اتهامات بالتردد في مواجهة تعدي طهران على الحقوق المائية العراقية، رغم تسريب تقارير عن استعدادها لتقديم شكوى رسمية بالمحافل الدولية ضد الجمهورية الإسلامية التي اتهمت تركيا، أمس الأول، بـ «بناء سدود» تتسبب في مشاكل إقليمية على نهرَي دجلة وأرس.

تصعيد ومباحثات

إلى ذلك، اعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية مواطنَين أوروبيَّين اثنين، أمس، بتهمة «زعزعة الأمن»، في خطوة يتوقع أن تزيد التوتر مع الدول الأوروبية بالتزامن مع سعي الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الوزارة قولها إن الاثنين متهمان بتدبير حالة من الفوضى واضطرابات اجتماعية بهدف زعزعة استقرار إيران»، بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية، دون الكشف عن جنسيتهما. وتزامنت الاعتقالات مع زيارة يقوم بها إلى طهران منسق المحادثات النووية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي أجرى مناقشات مع نظيره الإيراني علي كني أمس.

وقال وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، إن طهران تريد رفع العقوبات الأميركية «مع مراعاة الخطوط الحمر الإيرانية». وكتب عبر «تويتر»: «المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم». وتوقفت محادثات إحياء اتفاق 2015 منذ مارس الماضي، لأسباب أهمها إصرار إيران على شطب «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

في غضون ذلك، ذكر رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية مسعود كاظمي، أن سعر الصرف الرسمي المحدد بـ42 ألف ريال للدولار لم يعد ساريا، وذلك بحسب قانون الموازنة للسنة المالية الحالية.

وأوضح المسؤول أن كل إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظومة نيما الإلكترونية المخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها على المستوردين.

وسعى مير كاظمي لتفادي تأجيج الشارع الإيراني الذي يشهد احتجاجات متنامية من جراء تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم، لا تشمل الخبز والأدوية، ومشيراً إلى أن حجم دعم السلع الأساسية يتخطى 20 مليار دولار سنويا.