مكتب المجلس يقرر توجيه دعوة لجلسة خاصة للمتقاعدين… وترجيحات بعقدها الأسبوع المقبل
• انعقادها رهن موقف الحكومة وموعدها يحدد بالتنسيق بين السلطتين
• النائب د. حمود مبرك : قدمنا طلباً إلى رئيس المجلس ومن الضروري عقدها
باتت كرة جلسة إقرار قانون المتقاعدين في ملعب مكتب المجلس، الذي اجتمع اليوم ، واتفق على عقدها وتحديد موعدها بالتنسيق مع الحكومة، التي يحدد موقفها مصير الجلسة.
عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعه، اليوم ، برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وحضور أعضاء المكتب، وأمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، ورئيس لجنة الأولويات النائب أسامة المناور، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني.
الطلب النيابي
وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن مكتب المجلس اتفق خلاله على توجيه دعوة جلسة خاصة للمتقاعدين بالتنسيق مع الحكومة، صاحبة القرار النهائي منها بناء على الطلب النيابي الذي تم تقديمه اليوم ، نظراً لأهمية القانون الذي سيمنح شريحة المتقاعدين مزايا مالية تأخرت بسبب التداعيات السياسية وما صاحبها من استقالة الحكومة.وأعلن النائب د. حمود مبرك تقدمه و9 نواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار المنحة المالية للمتقاعدين، وتقرير الزيادة السنوية.
منحة المتقاعدين
وقال مبرك «تقدمت (اليوم ) أنا والإخوة النواب بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة المنحة المالية للمتقاعدين، وتقرير منح زيادة سنوية مقدارها 20 د.ك بدلا من 30 د.ك كل ثلاث سنوات»، موضحا «أنه أصبح من الضروري حسم هذا الأمر، وإنهاء ما تم البدء فيه دون تأخير».وجاء في نص الطلب الموقع من 10 نواب: استنادا إلى نص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة وإقرار المنحة المالية للمتقاعدين، وتقرير زيادة سنوية مقدارها 20 دينارا سنويا بدلا من 30 كل 3 سنوات، وعرض تقرير اللجنة المالية والاقتصادية للتعجيل نحو إقرار مشروع القانون وما يرد عليه من تعديلات تهدف الى تحسين أوضاع المتقاعدين والمستفيدين من أنصبة المعاشات.قبول الاستقالة
كما نص الطلب على، «ونظراً لصدور المرسوم الأميري في قبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف عاجل الأمور، ولما كان هذا التقرير فيما يتضمنه من تحسين الأوضاع المالية للمتقاعدين وأسرهم والمستفيدين من أنصبة المعاشات يعتبر من الأمور العاجلة التي كان مقررا أن يتم إقرار قانونها قبل رفع الحكومة لاستقالتها، لذا اصبح من الضروري حسم هذا الأمر، وإنهاء ما تم البدء فيه دون تأخير، ولما كانت السوابق البرلمانية شهدت حضور الحكومة من ذي قبل جلسات خاصة لإقرار تشريعات بجلسات خاصة حضرتها الحكومة المستقيلة، فإننا نرى أهمية الدعوة لعقد الجلسة الخاصة وإبلاغ الحكومة وحضورها».ووقع الطلب كل من: أسامة المناور، وبدر الحميدي، وفايز الجمهور، وسعد الخنفور، وأحمد مطيع، وحمود مبرك، وصالح المطيري، ومهلهل المضف، وحمد المطر، وناصر الدوسري.الأسبوع الماضي
وكان الطلب أعد بداية الاسبوع الماضي، الا أنه لم يتم تقديمه إلا اليوم ، بعد صدور مرسوم قبول استقالة الحكومة، لتكون الكرة بذلك في ملعب مكتب المجلس الذي ينسق مع الحكومة حاليا، حسب ما أفادت مصادر «الجريدة» لتحديد موعدها، وسط ترجيحات بأن تكون الأسبوع المقبل.