طارق المنصور: 2021 أفضل سنوات «العقارية القابضة»

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية العقارية القابضة، طارق المنصور، أن الشركة تخطت ثاني أعوام أزمة الجائحة الصحية «كورونا»، بثبات واستقرار مالي، بالرغم من حدة الأزمة التي انعكست تداعياتها بأثر سلبي حاد على اقتصادات العالم أجمع، ومن بينها الكويت التي كانت واحدة من أكثر الدول إغلاقا، إلا أن العام الماضي (2021) شكّل متنفساً نسبياً بعد تحسّن أسعار النفط وعودة الانفتاح والقطاعات الاقتصادية للعمل من جديد.

وذكر المنصور، في تصريحات عقب انتهاء الجمعية العمومية العادية، التي عقدت اليوم بنسبة حضور 81.9 بالمئة، أن العام الماضي نقطة تحوّل كبيرة في مسيرة الشركة على صعيد عملياتها التشغيلية التي نركز عليها منذ التأسيس، إيماناً منّا وإصراراً على إيجاد مشاريع حقيقية تضمن تحقيق أرباح مستدامة للشركة، بعيداً عن أسواق المال وتقلّباتها الحادة.

وتابع أن الأزمة الصحية التي جاءت بعد الأزمة المالية التي عصفت باقتصادات عالمية كبرى تؤكد صواب استراتيجيتنا التي حرصنا على تطبيقها وتنفيذها والالتزام بها، فالشركة تركز على عدد من الأصول العقارية ذات العوائد المستقرة، وماضية في الوقت ذاته بتخفيف وهيكلة التزاماتها وتقليص ديونها، وتترقب بعض التخارجات من فرص خارجية.

واعتبر المنصور أن القطاع العقاري كان من القطاعات الدفاعية التي صمدت، حيث حافظ على استقرار نسبي، برغم ضغوط وتداعيات الجائحة، حيث كان ملاذا استراتيجيا، بعد أن لوحظ الانخفاض الحاد في عوائد القنوات الاستثمارية البديلة، متأثرة بأزمة «كوفيد 19» واضطراب حركة أسواق المال.

ولفت إلى أن الشركة تراقب العديد من الفرص في القطاع العقاري، سواء في الكويت أو منطقة الخليج كأولوية بالنسبة لنا، موضحا أن الشركة مهيأة للدخول في مشاريع جديدة أو اقتناص فرص في مجال نشاطنا العقاري الذي يحظى باهتمامنا الأول، بهدف تدشين مرحلة جديدة من الإنجازات، بالرغم من التحديات الصعبة التي نواجهها، والمتمثلة في شحّ الفرص واستمرار صعوبة المنافسة العقارية، بسبب ارتفاع الأسعار إلى مستويات كبيرة جداً، وهو ما يرفع كلف مشاريع القطاع العقاري.

مركز مالي مستقر

وبخصوص المركز المالي، أكد أن الشركة تملك ميزانية مستقرة بعد سلسلة المعالجات التي نجحت في تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتحولت الشركة إلى الربح ووقف نزيف الخسائر، كما تملك ميزانية معززة بالمخصصات اللازمة وبمعدلات كافية وتفوق المطلوب. ووفقا للتوجه الاستراتيجي للشركة، وتماشياً مع خطة العمل، يبقى سوق الكويت اهتمامنا الأول كأحد الأسواق المهمة ضمن خارطة نشاطنا في القطاع العقاري.

مؤشرات الأداء المالي

وعن الأداء المالي، بيّن أن العام الماضي كان مميزا بالنسبة لـلـشركـة الكـــويتيـة العـقاريـة القابــضـة، حيث حققت أرباحا بلغت 2.184.234 د.ك، بواقع 11.61 فلساً للسهم، مقارنـة مع خسائر 1.292.8691 د.ك عن عام 2020 بمقـدار 6.87 فلوس للسهم.

وبلغ إجمــالي حقــوق المســـــاهمين 11.245.316 دينارا، مقارنة مع 7.897.095 دينارا لعام 2020 بمقـدار 58 فلساً للسهم، فيما بلغ إجمالي الموجودات 30.552.760 دينارا، مقارنة مع 33.242.272 د.ك لعام 2020.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت، اليوم، على البيانات المالية للعام الماضي، واعتمدت تقريرَي مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والهيئة الشرعية.

وأعرب المنصور عن أمله بأن تتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون للقطاع الخاص دور أشمل وأوسع في الشأن الاقتصادي، خصوصا في حل ومعالجة الملف الإسكاني في ظل استمرار ارتفاع الطلب على السكن الخاص، وتواصل ارتفاع أسعاره في معظم مناطق الكويت، في الوقت الذي انخفضت أسعار العقار الاستثماري بنسبة 2.5 بالمئة، والتجاري 1 بالمئة خلال 2021، مقارنة مع نفس الفترة من 2020، في حين تسارعت وتيرة زيادة أسعار السكن الخاص، مسجلة ارتفاعاً نسبته 19.5 بالمئة على أساس سنوي و6.8 بالمئة على أساس ربع سنوي.

محمد الإتربي