القضاء ملاذنا

في ظل سيادة مبادئ العدل والمساواة والحرية تتمتع المجتمعات بالأمان والاستقرار، ومهما اشتدت بها النوازل يبقى سند سيادة الدستور يجنبها التوتر ويمنحها الحيوية والديمومة.

صون الحريات العامة ورعاية الحقوق المدنية ومنها حق نيل الجنسية والهوية الوطنية أصالة أو اكتساباً عامل استقرار اجتماعي لا يمكن التغاضي عنه، وليس لأحد من موظفي الدولة تجريد وانتزاع المواطنين من هوية الانتماء، إلا بعد أن يصدر القضاء العادل كلمته وفصله، التبرير بالمصالح العامة والدواعي الأمنية والسياسية ليس بالأمر المطلق، بل يجب كشف كنهه وتحديد ضوابطه وتعيين مفهومه وتبيان غاياته، وإلا أضحى تسلطاً وتعسفاً على إنسانية المواطن، وتأويلاً لمصالح ونوازع شخصية لمسوغ القرار.

القرارات السيادية تتعارض أحياناً مع المبادئ الدستورية التي تنهض على قوانين وأحكام الدولة، وبها تنتصر الشعوب لإرادتها وسيادتها على ذاتها، لذا صيانتها عن الخطل والزلل حكمة تراعى وأمانة توسد لأهلها.

على سلطة الحكم أن ترفع عن كاهلها أثقال وعبء مسؤوليات قانون الجنسية والتفرغ لمهامها السيادية وعلاقاتها الدولية وهموم الحكم، وإتاحة هذا الأمر لنظر القضاء ليحكم به إنصاف وعدل، وإن دعت الضرورة لتطوير وتعديل بعض الأحكام ما يمكن لأعضاء مجلس الأمة المؤمّل بهم أن يضطلعوا به من باب مسؤوليتهم الوطنية، وما الاقتراح المقدم مؤخراً من بضعة نواب لإنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية إلا أحد الحلول للخروج بحل يرضي الأطراف المتباينة، لعل وعسى.

حبيب السنافي