تقدم النائب د. حمد المطر باقتراح بقانون لتعديل بنص البند (9) من المادة (32) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، بإضافة فئة أعضاء الهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية لمن تنتهي خدمتهم عند بلوغ سن الـ 75 بدلا من الـ 65.ونص التعديل على «بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى، والمهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية، والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، إذ تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية». ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: وحدد المرسوم بالقانون رقم (15) لسـنة 1979 في مادته رقم (32) حالات نهاية خدمة الموظف، حيث وردت على سبيل الحصر، وقد حدد البند رقم (9) العمر المطلوب لنهاية خدمة الموظف الكويتي وغير الكويتي بأن يبلغ الخامسة والستين من عمره، واستثناء فئات محددة من شـرط العمر، وهم: أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وقد صدر القانون رقم (28) لسنة 2.16 بإضافة فئة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية إلى الفئات المشمولة بالاستثناء المشار إليه، إلا أن هذا التعديل لم يشمل فئة أعضاء الهيئات الأكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية رغم أهمية الأدوار العلمية والأكاديمية التي يؤدونها، لذا يهدف هذا القانون إلى تعديل البند (9) من المادة (32) من المرسوم بالقانون بإضافة فئة أعضاء الهيئات الأكاديمية المسائدة في الجامعات الحكومية، والمعاهد التطبيقية الحكومية إلى الفئات المستفيدة من الاستثناء المشار إليه والمتعلق بشرط العمر.
ذات البين
من جهة أخرى، وجه النائب المطر سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري في شأن مركز إصلاح ذات البين التابع للأمانة العامة للأوقاف.وقال المطر في سؤاله إن من أهم وأبرز مشاريع الدولة وإنجازاتها إنشاء الأمانة العامة للأوقاف مركز إصلاح ذات البين منذ ما يقارب 20 سنة مضت، وتم ذلك بالتعاون مع وزارة العدل، وهو برنامج شرعي تنموي إصلاحي يهدف لتقديم الخدمات الاستشارية وأوجه الدعم لتعزيز الروابط الأسرية ودعم استقرار الحياة الزوجية ومعالجة الآثار المترتبة على الطلاق والانفصال لجميع أفراد الأسرة، مضيفا ان المركز خدم وما يزال الآلاف من الحالات الفردية والأسرية حتى تاريخه.وتابع ان عددا من الدول العربية والإسلامية استنسخت التجربة ذاتها والبرنامج، نظرا لنجاح الفكرة والأداء، «ونمى إلى علمي قيام كل من الأمانة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ خطوات تعرقل عمل وأداء مركز إصلاح ذات البين أو حتى إيقافه نهائيا من دون إبداء الأسباب أو تقييم أداء المركز أو نشاطه مسبقا ومن دون علم الجهات المختصة خصوصا وزارة العدل».وتساءل المطر: هل يوجد قرار في الأمانة العامة للأوقاف أو في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإيقاف العمل في مركز إصلاح ذات البين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الأسباب؟ وما الجهة أو الجهات المعنية باتخاذ القرار في الأمانة والوزارة؟ وهل قُيم أداء مركز إصلاح ذات البين قبل اتخاذ القرار؟ وهل أخذ رأي مجلس شؤون الوقف في هذا القرار؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات والمراسلات والدراسات الأخيرة في هذا الشأن.وأضاف: هل صحيح أن الأمانة العامة للأوقاف اتخذت قرارا بإيقاف العمل بمركز إصلاح ذات البين من دون علم أو موافقة وزارة العدل التي هي طرف رئيس في المركز وتوجد اتفاقات بين الطرفين في شأن المركز؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من الاتفاق بين الأمانة العامة للأوقاف ووزارة العدل في شأن المركز أو أي اتفاقات أخرى في هذا الشأن، وأيضا المراسلات الأخيرة في شأن الوزارة والأمانة العامة للأوقاف مع وزارة العدل في شأن المركز.المقر والموقع
وتابع: هل صحيح أن المقر والموقع الذي يشغله حاليا مركز إصلاح ذات البين تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وأنها طالبت بإنهاء وجود المركز في هذا المقر علما بأن الوزارة من المفترض دعمها لمشاريع الأمانة لا عرقلتها أو إيقافها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل هذه المطالبة تمت بالاتفاق بين الوزارة والأمانة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محضر الاجتماع أو المراسلات في هذا الشأن، مع بيان سبب تعطيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعمل برنامج حيوي يقدم خدمات هامة لقطاع كبير من المجتمع، وهل بحثت الأمانة العامة للأوقاف عن مقر بديل للمركز؟وقال: بافتراض أن هناك رأيا بإيقاف العمل في مركز إصلاح ذات البين، فما البديل لدى الأمانة العامة للأوقاف لعمل المركز الذي يقوم بدور حيوي في مجال الاستشارات الأسرية؟ وما مصير الأسر والأفراد المعروضة حالتهم حاليا على المركز؟ وما مصير الملفات الخاصة والسرية الموجودة والمحفوظة لدى المركز منذ عشرات السنين؟وأضاف: هل توجد تقارير دورية سنوية أو خلافه عن أداء مركز إصلاح ذات البين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بتقارير وبتقييم الأمانة العامة للمركز خلال السنوات الخمس الماضية.وتابع: للأمانة العامة للأوقاف عدد من البرامج التنموية المماثلة لمركز إصلاح ذات البين مثل مركز الاستماع ومركز الرؤية ومشروع من كسب يدي والمركز الثقافي للطفل ومشروع وقف الوقت، فما مصير كل مشروع؟ وهل ستوقف تلك المشاريع والإنجازات التنموية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى إبداء الأسباب لذلك.وقال المطر: هل توجد أي ملاحظات أو مخالفات أو توصيات سطرتها الأجهزة الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ورقابة ديوان الموظفين) أو إدارة الأمانة العامة للأوقاف في شأن مشروع مركز إصلاح ذات البين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بتلك الملاحظات والمخالفات والتوصيات وموقف الوزارة منها.