الحكومة الإلكترونية!

المعاملات وما أدراك ما المعاملات التي لا يمر يوم وآخر إلا أن تجد نفسك ذاهباً لإنجاز معاملة في إحدى وزارات الدولة الخدماتية في اليد رغم إعلان الحكومة جاهزيتها كحكومة إلكترونية من خلال تطبيق سهل الذي ليس له من اسمه نصيب، حيث تجد الخدمات الموجودة في هذا التطبيق لإنجاز المعاملات كثيرة وجميلة، ولكن أغلبها معطل أو لا يمكن إنجازها من خلال التطبيق، بل يجب عليك كمراجع الذهاب شخصياً حتى تنجز بعض معاملاتك، وكان من المفترض بحكومتنا التي أعلنت البدء بهذا التطبيق في ليلة وضحاها الذهاب إلى دول سبقتنا في هذا المجال، والتعرف على ما وصلت إليه من عمل وتطور في هذه البرامج، لتلافي ما مرت به تلك الدول من أخطاء، لأنه منذ دخولك لتطبيق سهل يتضح أنه عمل هواة مبتدئين لا عمل حكومة إلكترونية قادرة على أن تواكب الثورة المعلوماتية.

المشكلة لم تقف عند تطبيق سهل فقط، ففي حال عدم استطاعتك إنجاز معاملتك في التطبيق واضطرارك للذهاب لإنجازها في اليد تصطدم في ما هو أمرّ وأدهى من تسيب وعدم انضباط في بعض الوزارات مما يجعلك أحياناً تعود أدراجك دون أن تنجز هذه المعاملة، أو تضطر إلى أن تبحث من هنا وهناك عمن تعرفه أو يعرفه أحد من أصدقائك ليساعدك في إنجازها. وكل ما ذكرنا بسبب الواسطة التي صنعتها الحكومة بقصد أو من دون قصد والتي بسببها علقت رِقاب الناس في أيدي المسؤولين أو في أيدي من لديهم سلطة في مكان عملهم حتى يذهب لهم المواطن ويطلب مساعدتهم في إنجاز معاملة لم تنجز من خلال تطبيق سهل أو معاملة معطلة عند موظف في إحدى الوزارات، علماً أن خدمة المواطن وتسهيل أموره في أي مكان هي حق من حقوقة التي كفلها له الدستور، وأيضاً تعتبر من صميم عمل كل موظف يعمل في موقع يختص في خدمة المراجعين، لذلك يجب على كل مسؤول في أي وزارة خدماتية أن يكون حريصاً على متابعة سير العمل بنفسه والطلب من موظفيه الانضباط والتسهيل على المواطن بإنجاز معاملاتهم على وجه السرعة ومن دون أي تأخير.

لذلك نطلب من كل القياديين والمسؤولين والمشرفين على تطبيق سهل أن يطوروه للأفضل حتى يستطيع المواطن أن ينجز جميع معاملاته من خلال هذا التطبيق كي ننتقل من الحكومة الورقية إلى الحكومة الإلكترونية أسوة بأشقائنا في دول الخليج الذين سبقونا في ذلك، وأيضاً تنفيذاً لما قاله رئيس الوزراء بهذ الشأن: «أمران لن أقبل بهما الرجوع إلى التعاملات الورقية وصدور التطبيق دون تحقيق الأهداف المرجوة منه، وأن المسؤولية تقع على القياديين في أي أمر يتعلق بتهاون أو تقصير أو تعطيل في شأن تطبيق سهل».

خالد وهف المطيري