مجرد أسئلة!

هنالك مثل دانماركي يقول: «من يخش السؤال يخجل من التعلم»، وبما أنني شغوفة جداً للتعلم والاستطلاع، فإن الكثير من الأسئلة التي لا أجدُها منطقية أوعقلانية تشغلني شخصياً:

كيف يمكن للمواطن دفع إيجار لا يقل عن ٨٠٠ دينار في حين أن راتبه لا يتجاوز الألف؟ وكيف للمواطن ذاته تحمل مصاريف أبنائه، ومدارسهم في الـ٢٠٠ دينار المتبقية؟ ولنفترض جدلا أنه يعيش عند أهله، أو أهل زوجته، هل كل الأهل متفهمون وعلى قدر من الرقي والوعي لتقبل اختلافات الطرف الآخر؟ طبعا لا، وكلنا يعرف أن تدخلات الأهل وعدم احترامهم لخصوصيات أبنائهم وأسرهم يحتل المرتبة الأولى في الخلافات الزوجية ومن ثم الطلاق.

نرجع للأسئلة مرة أخرى:

وكيف نضمن للمواطن حياة زوجية مستقرة، في حين أننا نوصد أبواب «الاستقرار» في وجهه؟ وهل دورات «التفاهم الأسري والمُصلح الاجتماعي» كفيلة بدفع ارتفاع الأسعار ومصاريف «العيال»؟ وكيف يُصرف للمتزوج بدل إيجار ١٥٠ دينارا، والإيجارات في أماكن «نظيفة» ومرتبة لا تقل عن ٧٠٠ دينار؟ ومن الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار الإيجارات؟ وهل كل المواطنين رواتبهم فوق الـ٢٠٠٠؟ وهل جميع المواطنين «وزراء» وأمراء؟ وهل كل الكويتيين «مشاهير» و«فاشينيستات»؟

ولم الوافد يعيش في الكويت ملكاً براتب مميز في حين أن المواطن «متعومص» و براتب غير منطقي؟! ولماذا لا تكون خدمات القطاع الحكومي هي المتميزة، والتي من المفترض أن تُمثل الدولة وسُمعتها؟ ولماذا نعاني ترديا في التعليم، وخدمات صحة «مهترئة» لنختار مُجبرين القطاع الخاص كبديل؟ وكيف يمكن للمواطن «العادي» أن يدفع كل ما سبق بـ»شرف» دون ديّن وسلف؟ وكيف يمكنه تحمل الإيجار الشهري، ورسوم المدارس، والماچلة، والقوامة فيما يُنفقُ ولحافه امقصمل؟ وكيف سيتمكن من مدّ اللحاف على قد رجوله، والخياط لا يحوك إلا أنسجة بُحترية؟

يكررون أن الكويت دولة «نفطية غنية»، إذًا لم تعاني ارتفاعا في أسعار السلع وكأننا نعيشُ لنُرمم صدع دول مجاورة، وصدعُنا غائر لا يُرمم؟! فهل من المعقول أن تكون آخر زيادة لرواتب المواطنين سنة ٢٠٠٨ بواقع ١٢٠ ديناراً فقط؟! ولماذا حين يكون للمواطن مصلحة في زيادة أو مكافأة، تهتزُّ عروش التجار انفعالًا، وكأنهم فقط المخولون بالحياة الكريمة دون سواهم؟!

أظن أن جميع ما سبق أسئلة مستحقة والحكومة تريدنا أن نتخبط استفهاماً دون طوق نجاة.

تهاني الرفاعي