160 مليون دولار مرتقبة للبورصة نهاية مايو في مراجعة «MSCI»

كما أشارت "الجريدة"، مطلع مايو الجاري، بشأن ترقّب تدفقات نقدية تصل بحد أقصى إلى 160 مليون دولار تقريبا، أضافت شركة مورغان ستانلي في المراجعة نصف السنوية لأسواق المال العالمية سهم بنك الخليج إلى المؤشر الرئيسي لـ "MSCI"، ليرتفع عدد الأسهم الكويتية على ذلك المؤشر إلى 7 أسهم، تضمّ كلا من البنك الوطني وبيتك وبوبيان وأجيليتي وزين والمباني.

وجاء الإبقاء على قائمة السهم الكويتية دون حذف أو شطب أي منها في المراجعة السنوية، معتمدا على السيولة العالية التي تتمتع بها الأسهم، إضافة إلى القيمة السوقية التي حافظت على معدلات مرتفعة متوافقة مع معايير "MSCI".

وعلى مؤشر الأسهم الصغيرة، تم إضافة أسهم كويتية جديدة ضمّت كل من البنك الأهلي الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة طيران الجزيرة والتجارية العقارية.

ويتوقع أن يتم تنفيذ التوصية الخاصة بترقية الخليج نهاية مايو الجاري، من خلال التوصية إلى كبريات الصناديق، والمنتظر أن تتدفق تلك السيولة خلال جلسة واحدة.

ووفق لمصادر مالية واستثمارية، فإن سوق الكويت في المراجعة الأخيرة لم يشهد أي شطب لأيّ من الشركات الموجودة على المؤشر الرئيسي، وتم إضافة سهم جديد، مما يعكس الثقة في السوق المالي واستحقاق أسهم جديدة للترقية.

أيضا بالرغم من حالة الخوف والهلع التي سادت خلال الأيام الماضية، تتدفق سيولة أجنبية على السوق مقابل استقرار السيولة الأجنبية الكبيرة القائمة في السوق حاليا، والتي تناهز 6.6 مليارات دولار، مما يعكس استقرار النظرة الإيجابية للسوق المالي على المدى البعيد.

وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أنه لا تزال حتى الآن تمنح شركات محلية توزيعات نقدية مجزية وكبيرة، بالرغم من الهزّة التي شهدها السوق دون أي تغيّر للتوصيات السابقة، وهو ما يعزّز التدفقات النقدية المستثمرة على السوق، ويرفع العائد عند المستويات الحالية التي وصلت إليها أسعار الأسهم مع إغلاقات نهاية الأسبوع.

على صعيد متّصل، ذكرت مصادر شركات استثمار تملك شركات وساطة قيادية أن لديها أسبوعيا تدفّقا نقديا من مستثمرين أجانب وخليجيين، حيث تزداد أوامر الشراء أكثر مع عمليات النزول والتصحيح؛ سواء بشكل جماعي أو فردي، حيث يتم استهداف الأسهم المعروف عنها التوزيع النقدي، وخصوصا أسهم القطاع المصرفي وعدد من الشركات التشغيلية الأخرى.

محمد الإتربي