الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة

قال التقرير إن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها "حجم التداول للسوق الرسمي وفقاً لجنسية وفئة المتداولين" للفترة من 01/01/2022 إلى 30/04/2022، والمنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت.

وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 44.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (44.17 في المئة للثلث الأول 2021) و42.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (44.15 في المئة للثلث الأول 2021)، وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بـ 2.495 مليار دينار، بينما اشتروا أسهماً بـ 2.406 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 88.404 مليون دينار.

وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 29.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (26.1 في المئة للفترة نفسها 2021) و25.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (26.8 في المئة للفترة نفسها 2021). وقد اشترى أسهماً بقيمة 1.658 مليار دينار، في حين باع أسهماً بـ 1.418 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته "الوحيدون" شراء وبنحو 240.058 مليون دينار.

وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 25.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (24.9 في المئة للفترة نفسها 2021) و24.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (25.3 في المئة للفترة نفسها 2021). وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.454 مليار دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 1.355 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر بيعاً وبنحو 98.484 مليون دينار.

وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار ونصيبه إلى ارتفاع مبيعاته وانخفاض مشترياته، فقد استحوذ على 4.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (4.2 في المئة للفترة نفسها 2021) و3.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (4.4 في المئة للفترة نفسها 2021). وباع هذا القطاع أسهماً بـ 263.786 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بـ 210.615 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 53.171 مليون دينار.

ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بـ 4.952 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 88 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُبيعة (83.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، في حين اشتروا أسهماً بـ 4.641 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 82.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (84 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً بنحو 311.162 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 14.5 في المئة (13.6 في المئة للفترة نفسها 2021)، واشتروا ما قيمته 816.077 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 477.719 مليون دينار، أي ما نسبته 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.3 في المئة للفترة نفسها 2021)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون شراءً بنحو 338.357 مليون دينار.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 3.6 في المئة (3.4 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 200.068 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 3.1 في المئة (2.4 في المئة للفترة نفسها 2021) أي ما قيمته 172.873 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم بيعاً وبنحو 27.194 مليون دينار.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 85.2 في المئة للكويتيين، 11.5 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.7 في المئة للكويتيين، 13.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2021.

أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرون الآخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، ومازالت غلبة التداول فيها للأفراد.

وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو 2.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية أبريل 2022، مقارنة بانخفاض بنسبة -10.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ونهاية أبريل 2021، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2022 نحو 20.764 حساباً أي ما نسبته 5 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 20.963 حساباً في نهاية مارس 2022 أي ما نسبته 5.1 في المئة من إجمالي الحسابات للشهر نفسه، أي بانخفاض بنحو -1 في المئة خلال أبريل 2022.