ذكر التقرير أن أداء شهر أبريل كان سلبياً لأغلبية الأسواق المنتقاة، حيث حققت خلاله 8 أسواق خسائر بينما حققت 6 أسواق مكاسب مقارنة مع أداء شهر مارس، وبانتهاء شهر أبريل انتهى الثلث الأول من العام الجاري بحصيلة إيجابية، حيث حققت 8 أسواق مكاسب مقارنة بمستويات مؤشرات نهاية العام الفائت، واحتلت بورصات الخليج ضمنها المراكز الستة الأولى، بينما حققت 6 أسواق خسائر.

أكبر الرابحين في أبريل كان سوق دبي بمكاسب بحدود 5.5 في المئة، لتصبح مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 16.4 في المئة. ثاني أكبر الرابحين خلال أبريل كان السوق السعودي الذي بلغت مكاسبه نحو 4.9 في المئة، وبذلك يصبح أكبر الرابحين منذ بداية العام بنحو 21.7 في المئة، تلتهما في الارتفاع بورصة الكويت بنحو 2.6 في المئة، لتبلغ جملة مكاسبها منذ بداية العام نحو 18.7 في المئة، أي ثالث أكبر الرابحين، ويلحقهم في مكاسب أبريل سوق أبوظبي بنحو 1.3 في المئة أي احتل المرتبة الثانية منذ بداية العام بمكاسب بنحو 18.8 في المئة، ومن ثم السوق القطري والبريطاني بمكاسب بنحو 0.4 في المئة لكليهما خلال شهر أبريل.

Ad

الخاسر الأكبر في أبريل كان السوق الصيني الذي فقد مؤشره نحو -6.3 في المئة، وظل في قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بنحو -16.3 في المئة. ثاني أكبر الخاسرين خلال أبريل كان السوق الأميركي بتراجع بنحو -4.9 في المئة، ليصبح ثالث أكبر الخاسرين منذ بداية العام بنحو -9.2 في المئة. ويتبعهم في خسائر أبريل السوق الياباني بنحو -3.5 في المئة، ثم السوق الهندي، والألماني والفرنسي بنحو -2.6 في المئة، و-2.2 في المئة و-1.9 في المئة على التوالي.

ولا يبدو أن المخاطر التي تسببت في خسائر ثمانية أسواق في أبريل سوف تنحسر في مايو، فهي مخاطر جيوسياسية من الصعب جداً التنبؤ بمسارها، كما أنها مؤثرة بشكل رئيسي على اقتصادات العالم الرئيسية، ولأداء تلك الاقتصادات تأثير مباشر وغير مباشر على كل ما عداها. وتبعات الحرب الأوكرانية مسار بطريقين، فبقدر تأثيرها الكبير على أداء الاقتصاد الروسي، تبعاتها الأخرى ضاغطة على كل الاقتصادات الأخرى، فما تسببه من ضغوط تضخمية وما ينتج عنها من تسريع في رفع أسعار الفائدة وانعكاساتها على أسعار الأصول وارتفاع تكلفة سداد الديون، هو مسارها الأخر السلبي. لذلك، الاحتمال الأكبر هو أن تحقق البورصات الرئيسية والناشئة خسائر في شهر مايو، وأن تحقق بورصات الخليج أداء مختلطاً ما بين الإيجابي والسلبي.

الكويت تقرير الشال الاقتصادي