وجّه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 6 أسئلة إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

وجاء في سؤال الصقعبي لوزير العدل: "سبق أن وجّه أحد أعضاء المجلس الماضي سؤالا إلى وزير المالية حول إفادته عمّا إذا كان مجلس الوزراء وديوان المحاسبة والديوان الأميري وديوان ولي العهد وديوان سمو رئيس الوزراء من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المراقبين الماليين، فأفاد وزير المالية حول الديوان الأميري بالتالي: خاطب جهاز المراقبين الماليين وزير شؤون الديوان الأميري بكتاب بتاريخ 2017/1/30 حول إخضاعه لرقابة الجهاز، ولم يصل إلينا أي رد من الديوان الأميري حتى تاريخ ورود هذا السؤال".

Ad

وعلى ضوء إجابة وزير الديوان طالب بجميع الخطابات التي أرسلها جهاز المراقبين الماليين إلى وزير شؤون الديوان الأميري.

وتساءل الصقعبي، هل تلقى الجهاز أي رد من الديوان الأميري حول الخطابات التي أرسلها؟ وهل رفع الجهاز أي كتاب أو مذكرة للوزير المعني أو مجلس الوزراء حول الجهات التي لا تخضع لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين؟ وهل سبق أن خاطب الجهاز إدارة الفتوى والتشريع لمعرفة رأيها حول عدم خضوع بعض الجهات لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2015 المشار إليه؟

وفي سؤال آخر لوزير العدل أيضاً، قال الصقعبي: سبق أن أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميمه رقم (10) لسنة 2013 بوقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، إلا أن الواقع العملي يشير إلى وجود بعض الاستثناءات حيال ذلك.

وطالب بجميع قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن وقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، وجميع تعاميم ديوان الخدمة المدنية بوقف النقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية، متسائلا: هل هناك أي استثناء ممنوح لقرارات النقل بين الجهات الحكومية؟ وهل هناك أي استثناء لقرارات النقل لمكاتب الوزراء؟ وهل هناك أي استثناء لقرارات النقل لمكتب رئيس مجلس الأمة ونائبه؟

وطالب بتزويده بعدد المنقولين إلى مكتب رئيس مجلس الأمة ونائبه خلال الفصول التشريعية السابقة، وقرار مجلس الخدمة المدنية وتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يستثني مكتب رئيس مجلس الأمة ونائبه من قرار وقف النقل، وبيان المبرر العملي لاستثناء مكتب رئيس المجلس ونائبه من قرار وقف النقل.

وجاء في سؤال الصقعبي لوزير المالية: "نظم المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي النظم المحاسبية بالوزارات والإدارات الحكومية متضمنا ذلك الديوان الأميري".

وطالب ببيان حول إجمالي المصروفات الخاصة السنوية في الديوان الأميري منذ السنة المالية 2011/2010 إلى آخر حساب ختامي صادر من وزارة المالية، وذلك وفقا لجدول يتضمن (السنة المالية والاعتمالي المالي والمنصرف الفعلي)، وعدد الجهات التي لديها بند للمصروفات الخاصة في ميزانيتها، متسائلا، كم إجمالي المبالغ المدرجة والمنصرفة في هذا البند بآخر سنة مالية في جميع الجهات؟ والأدوات الرقابية الموجودة لدى وزارة المالية أو الجهات الرقابية الأخرى للتأكد من أوجه صرف المبالغ المدرجة في بند المصروفات الخاصة؟

وقال الصقعبي، في سؤال آخر لوزير المالية: نصت المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 على: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون"، ونصت المادة (81) على أن "المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة، أما ما يستحق تنفيذا لقوانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة".

وطالب ببيان بالعدد الإجمالي للمستفيدين من نص المادة (80)، وبيان بحجم المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الممنوحة عملا بالمادة (80)، وبيان بجميع القوانين والقرارات الأخرى التي فرضت استحقاق معاشات أو مكافأت أو تعويضات وتؤخذ من الخزانة العامة عملا بنص المادة (81) المشار إليها، وهل يشمل المستفيدون من نص المادة (80) أعضاء سابقين في السلك القضائي؟

وجاء في سؤاله لوزير الدفاع: سبق أن أصدر مجلس الوزراء سنة 2011 قراره رقم (283) في شأن إنشاء مكاتب التفتيش والتدقيق في جميع الجهات الحكومية.

وتساءل: ما أثر إقرار الهيكل التنظيمي الجديد لمكتب التفتيش والتدقيق على أدائه؟ وهل ارتفع عدد الموظفين في المكتب بعد إقرار الهيكل؟ وكم عدد التقارير التي رفعها المكتب للجهات الرقابية وللوزير خلال السنة المالية الأخيرة؟ وهل يتبع المكتب الوزير مباشرة؟

أما في سؤاله لوزير التربية فقال الصقعبي، إن وكيل وزارة التربية أعلن في تصريح خاص لإحدى الصحف المحلية بتاريخ 25 مارس 2022، استمرار دوام المجموعتين، وعدم العودة إلى نظام التعليم الكامل خلال العام الدراسي الحالي، متسائلا عن سبب استمرار "التربية" في نظام دوام المجموعتين رغم التصريحات السابقة بعودة الدراسة الشاملة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وهل واجهت الوزارة عقبات في العودة للدراسة الشاملة؟

الكويت مجلس الأمة