محنة اقتصادية كبرى في أوكرانيا
![فوراين بوليسي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1586880256579969000/1586880274000/1280x960.jpg)
يشير تقسيم المهام عبر الأطلسي في آخر ثماني سنوات (نحو 80% من المساعدات الاقتصادية الخاصة بأوكرانيا من أوروبا، و80% من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة) إلى وجهة النزعات المستقبلية المحتملة، وفي هذا السياق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا تتحمل «مسؤولية خاصة» تجاه أوكرانيا ويُفترض أن تُخصص «استثمارات ضخمة» لدعمها، وسيكون «البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية» اللاعب الأساسي في هذه الجهود على الأرجح، علماً أنه كان قد استثمر أكثر من 150 مليار دولار في مناطق وسط أوروبا وشرقها منذ تأسيسه في 1991. كذلك، سبق أن سهّل هذا البنك استثمار أكثر من 16 مليار دولار في أوكرانيا، وقد أعلن حديثاً طرح حزمة جديدة بقيمة مليارَي دولار. خلال الأسابيع المقبلة، يُفترض أن تلتزم الاقتصادات الرائدة، التي أعادت تنظيم نفسها في إطار نسخة جديدة من مجموعة العشرين، بزيادة المساعدات إلى أوكرانيا وتنظيم مؤتمر للمانحين انطلاقاً من الجهود الأخيرة التي تصبّ في الخانة نفسها، وعلى المدى الطويل، يجب أن تقود أوروبا مرحلة التعافي في أوكرانيا، وبما أنها تحتاج إلى زعيم مخضرم ومحترم لحشد الدعم السياسي والإشراف على المساعدات الهائلة، ما الذي يمنع الاستعانة بالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للاضطلاع بهذا الدور؟قبل بدء الغزو الروسي الشامل، كانت الاستراتيجية الغربية الاقتصادية في أوكرانيا تقضي بمساعدة البلد تدريجاً، لكن معظم الجهود السياسية رفيعة المستوى ركّزت على التفاوض حول إنهاء الصراع المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم، وكان التركيز يصبّ حينها على تقديم مساعدات تقنية بطيئة وتدريجية لمعالجة الفساد، وترسيخ حُكم القانون، وتحسين القدرة التنافسية، والآن وقد أصبح صمود أوكرانيا اقتصادياً من أهم العوامل التي تؤثر على نتائج الحرب وأمن أوروبا بحد ذاتها، تبرز الحاجة إلى رد جدّي ومكثّف وسريع لضمان تفوّق أوكرانيا في نهاية المطاف.* بارت سزيوتشيك