يبدو أن مسلسل التعيينات التكسّبية غير المدروسة والمتسرّعة التي تبناها وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، مبارك العرو، داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، وما تبعها من تداعيات سلبية خطيرة انعكست وبالاً على المراكز المالية للجمعيات، وتسببت في تهديد ملاءتها المالية، بما ينذر بحدوث عواقب وخيمة تضر بهذا الصرح الاجتماعي والاقتصادي العملاق الذي بلغ إجمالي مبيعاته السنوية نحو مليار دينار.وتشكل جمعية العدان والقصور التعاونية، التي أصدر العرو قراراً في 15 مارس الماضي، بتعيين 3 أعضاء داخل مجلس إدارتها أحد ضحايا هذه التعيينات، في ظل الامتناع المقصود من قبل بعض هؤلاء الأعضاء عن عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتشكيل الهيئة الإدارية للجمعية، واستخدام الأمر ورقة ضغط على بقية الأعضاء للاستحواذ قسرا على مناصب بعينها داخل مجلس الإدارة. ووفقاً لمحاضر اجتماعات الإدارة، فإنه رغم المخاطبات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون بضرورة اجتماع الأعضاء لاختيار الهيئة الإدارية للجمعية، وحضور ممثل عن الوزارة، فإن عضوين من الثلاثة المعينين رفضوا حضور 4 اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة وتشكيل الهيئة الإدارية، عُقدت بتواريخ 25 و27 أبريل الماضي، إضافة إلى 9 و10 الجاري، مما ترتب عليه فشل الاجتماعات لعدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
شلّ الجمعية!
وذكرت مصادر "الشؤون" أن أعضاء الجمعية دائمي حضور اجتماعات مجلس الإدارة، خاطبوا رسمياً، الشهر الماضي، وكيل وزارة الشؤون، بعدم تمكنهم من إعادة تشكيل الهيئة الإدارية، نظراً لتعمّد 4 أعضاء عدم حضور الاجتماعات، مؤكدين خطورة ذلك على ديمومة الخدمات التي تقدّمها الجمعية، التي باتت على شفير الانهيار، جراء تداعيات تعطيل التشكيل وما سببه من شلّ حركتها وتعطيل أعمالها كافة، بل ومنعها من صرف مستحقات الشركات المورّدة للسلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى عدم القدرة على صرف الرواتب الشهرية للعاملين وفق الطريق الطبيعية عبر إيداعها البنكي، بل تُصرف نقداً من خلال صندوق الجمعية، لانتهاء اعتماد التوقيع البنكي وعدم القدرة على تجديده. ولفتت إلى أن شركة ناقلات النفط أوقفت، الشهر الماضي، (خلال رمضان) توريد "سلندرات الغاز" بشكل كامل عن أفرع منطقتَي العدان والقصور، لعدم حصولها على مستحقاتها المالية، مما تسبب في تذمّر واسع من أهالي وقاطني مناطق عمل الجمعية، وإحراج كبير لمجلس الإدارة، مهيبين بالوزارة إلى ضرورة التدخل السريع وحلّ هذه الإشكالية العالقة، حرصاً على استمرار عمل الجمعية ومنعها من الانهيار.شركات أنهت تعاملها
وبينت المصادر أن ثمة بعض الشركات الكبرى أبلغت الجمعية رسمياً، الأسبوع قبل الماضي، بإلغاء العقود وصيغ التفاهم كافة الموقّعة معها، والخاصة بالمواد الاستهلاكية، فضلاً عن إيقاف جميع صور التعاون والمشروعات المشتركة الخاصة بخدمة المستهلكين لحين تعديل أوضاعها ومعاودة الالتزام ببروتوكولات التعاون الموقّعة بين الطرفين، كاشفة أن الثلاجات ووحدات التكييف الموجودة في الأسواق المركزية وأفرع الجمعية بلا صيانة، خصوصا مع دخول فصل الصيف الذي تكثر خلاله أعطالها، إضافة إلى وجود أعطال كثيرة في ثلاجات ومكيفات بعض الأفرع، دون القدرة على إصلاحها لعدم التمكن من الصرف المالي عليها، مضيفة أن "الطامة الكبرى تتمثل في قرب إيقاف شركة المطاحن الكويتية توريد منتجاتها للجمعية لعدم صرف مستحقاتها المالية أيضاً".وشددت المصادر على ضرورة تدخّل وكيل الوزارة وإقناع الوزير بإصدار قرار بإلغاء تعيين هؤلاء واستبدالهم بآخرين، ليتسنى عقد اجتماعات مجالس الإدارة وتشكيل الهيئة الإدارية للجمعية، لإنقاذها من هذه الحلقة المفرغة التي سقطت فيها منذ فترة طويلة دون إيجاد حلول جذرية عاجلة تضمن استمرار عمل الجمعية التي باتت طاردة لمرتاديها الذين يعجزون حالياً عن إيجاد متطلباتهم التسويقية داخل أسواقها وأفرعها، متجهين إلى جمعيات أخرى قريبة.