تباين حول دستورية جلسة المتقاعدين

مع ترقب الإعلان عن موعد الجلسة الخاصة للمتقاعدين التي ستشهد إقرار الكثير من المزايا لهم، يتزايد الحديث حول مدى دستورية هذه الجلسة في ظل حكومة مستقيلة ومكلفة بتصريف العاجل من الأمور، فهل موضوعها ينطبق عليه العاجل من الأمور كحال قانون الرياضة الذي أقره مجلس 2013 في مشهد متشابه بحضور حكومة تصريف العاجل من الأمور، أم أنه من المواضيع الاعتيادية وإقراره يفتح الباب لتقديم الطعون أمام المحكمة الدستورية؟

يرى الخبير الدستوري د. محمد المقاطع في تصريح لـ "الجريدة" أن قانون المتقاعدين ليس من العاجل من الأمور، وهو من ضمن المواضيع الاعتيادية المطروحة منذ عام ونصف، ولم تتغير وضعيته عما كانت عليه، وبالتالي لا يدخل في العاجل من الأمور، مشدداً على أن إقراره يفتح الباب أمام أي طعن به في المستقبل، وهنا يكون دور الحكومة تجنب الشبهات والاحتمالات.

في المقابل، يرى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي عكس ذلك، "فطالما أننا بصدد مشروع قانون محال إلى المجلس قبل أن تتقدم الحكومة باستقالتها فلا يدخل في الأساس في حسبة هل ينطبق عليه العاجل من الأمور أم لا؟ ويكون بذلك اختصاصا تشريعيا للمجلس، أما إذا كان مقدما من الحكومة بعد تقديمها استقالتها فأرى أنه لا يدخل في العاجل من الأمور".

وقال الفيلي: "مجلس الأمة في فترة استقالة الحكومة قائم ويمارس اختصاصاته، والتشريع أحد اختصاصاته، لذلك نحن بصدد عملية تشريعية، وقرار اتخذ من المجلس بمناقشة المشروع بقانون؛ لذا نحن بعيدون عن نطاق السؤال: هل ضمن العاجل من الأمور؟، فكما ذكرت مجلس الأمة قائم، ووضعه لا يتأثر بحكومة تصريف العاجل من الأمور".

● علي الصنيدح