ضوء من «حماية المنافسة» على القطاع السكني

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن جهاز حماية المنافسة دعا عدداً من خبراء القطاع العقاري لعقد اجتماعات مطولة لأخذ آرائهم وتصوراتهم حول كيفية معالجة الارتفاعات التي شهدها القطاع السكني، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم هذا القطاع.

وبينت المصادر أن الجهاز سيناقش مع الخبراء ممارسات البعض التي تساهم في رفع الأسعار، ووضع آليات للحد من احتكار الأراضي السكنية، إذ أصبح من الصعب على المواطنين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة تملك عقار سكني، بسبب وصول الأسعار لمستويات قياسية.

ويسعى "حماية المنافسة" إلى تحقيق الحرية التنافسية في السوق، ومنع جميع الممارسات التي قد تؤثر على نشاطه، والوصول إلى صيغة تحمي القطاع من استغلال البعض.

وكانت أسعار العقارات السكنية شهدت منذ العام الماضي قفزة مبالغاً فيها، وثمة مناطق وصلت فيها الارتفاعات إلى أكثر من 35 في المئة خلال فترة قصيرة، ويرى البعض أن أبرز أسباب ذلك دخول المستثمرين والمضاربين لهذا القطاع، بعدما تأثرت القطاعات الأخرى مثل "الاستثماري" و"التجاري" جراء الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة لمواجهة أزمة كورونا.

وحذر العقاريون خلال الفترات الماضية من استمرار نمو الأسعار بوتيرة سريعة، إذ ينذر ذلك بقدوم فقاعة عقارية وأزمة قد تشمل العديد من القطاعات الأخرى، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لوقف زحف المستثمرين نحو القطاع السكني.

وساهمت العديد من القوانين في جذب القطاع السكني للمستثمرين، ومنها رفع تعرفتي الكهرباء والماء على القطاع الاستثماري واستثناء "السكني"، إذ يجب قصر الدعم على منزل واحد ومعاملة الباقي كغيره من القطاعات الاستثمارية، وبهذه الطريقة تقل جاذبية هذا القطاع للمستثمرين، ويتوجهون نحو قطاعات أخرى.

وبلغ حجم التداولات العقارية بنهاية الربع الأول من العام الحالي 951.8 مليون دينار، بزيادة سنوية 2.5 في المئة، عن نفس الفترة من عام 2021، وبنسبة زيادة بلغت 5.6 في المئة مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وبلغت قيمة تداولات العقارات السكنية 542.5 مليون دينار فى الربع الأول من عام 2022، ومثلت ما نسبته 57 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في القطاع، بينما مثلت تداولات العقار السكني ما نسبته 74.9 في المئة من إجمالي التداولات في الربع الأول من 2021.

سند الشمري