غرامة دينار على المتخلفين عن تحديث البيانات لدى المصارف

يبدو أن ملف رسوم الدينار سيستمر فصولاً بين بعض البنوك والعملاء، فبعد أزمة رسم الدينار على التحويلات المحلية ودراسة ملف التحويلات الدولية، خاطبت بنوك محلية عملاءها أخيراً بأنه سيتم فرض غرامة دينار على العملاء الذين سيتأخرون أو يتخلفون عن تحديث البيانات الخاصة بهم لدى البنك.

يذكر أن تحديث البيانات الخاصة بالعميل ليس خدمة، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها البنوك غرامة على العملاء مقابل التأخير عن إنجازه.

وتطالب البنوك بشكل مستمر بتحديث بيانات البطاقة المدنية مع كل تعديل، علماً بأنه يمكن ببساطة إتمام عملية ربط إلكتروني مع هيئة المعلومات المدنية لتحديث البيانات آليا، خصوصاً أن شريحة كبيرة من العملاء بياناتهم لم يطرأ عليها أي تغيير.

وقالت مصادر مطلعة إن ملف الرسوم والغرامات لابد أن يحظى بموافقة مسبقة من البنك المركزي كجهة رقابية ليقبله العملاء.

محمد الإتربي