تونس: مشاركة متواضعة في أول تظاهرة لـ «الخلاص الوطني»

شارك أكثر من ألفي تونسي أمس في أول تظاهرة تنظمها «جبهة الخلاص الوطني»، التي شكلتها مؤخرا خمسة أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيّد وأبرزها خصمه اللدود حزب النهضة.

وتجمّع ما بين ألفين وثلاثة آلاف متظاهر أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة رافعين لافتات بالعربية والإنكليزية كُتب على بعضها «يسقط الانقلاب» و»لا ديمقراطية دون سلطة تشريعية» و»لا لخطابات التحريض»، بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

وهتف المحتجون بشعارات مناهضة للرئيس من بينها «الشعب يريد ما لا تريد»، مطالبين بـ «احترام الدستور والعودة إلى الديمقراطية».

بعد شهور من الجمود السياسي، أعلن سعيّد في 25 يوليو توليه كل مهام السلطتين التنفيذية والتشريعية معلقا نشاط البرلمان، وبات يحكم منذاك بمراسيم وأوامر رئاسية.

وفي خطوة جديدة اتخذت في نهاية مارس، حلّ البرلمان وغيّر تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتحت ضغط من خصومه الذين اعتبروا تدابيره «انقلابا على الدستور» ومن المجتمع الدولي القلق من ميوله الاستبدادية، أعلن سعيّد خريطة طريق تنصّ على إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الانجاز في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

لكن حشد أمس أقل كثافة مما كان متوقعا، في وقت يُعتقد أن «جبهة الخلاص الوطني» التي تشكلت في 26 أبريل الماضي بزعامة السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي ستجذب أنصارا جددا للمعسكر المناهض لرئيس الجمهورية.

وكانت التظاهرات التي نظمها في الأشهر الأخيرة حزب النهضة الإسلامي وحركة «مواطنون ضد انقلاب» حشدت ما يصل إلى سبعة آلاف متظاهر.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال صلاح التيزاوي (57 عاما) وهو مدرس، إنه «يشعر بخيبة أمل كبيرة من عدد المشاركين»، وكان يتوقع «المزيد من الناس»؛ لأن كثيرين أمثاله ممن انخرطوا في لجان دعم قيس سعيّد عام 2019 باتوا «يشعرون بالخيانة».

وأشار إلى الحضور القوي لمن تجاوزوا سن الأربعين، معتبرا أن «هؤلاء من عانوا الدكتاتورية ولم يعودوا يريدونها».

غير بعيد عنه، قال خالد بن عبدالكريم (60 عاما) وهو أيضا مدرس، إنه صوّت لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد في انتخابات عام 2019. لكنه بات يعتبر أن الرئيس «خان الشعب، وسرق الديموقراطية. ليس له مشروع سياسي ولا مشروع اقتصادي، إضافة إلى خضوعه لقوى أجنبية».

وفضلا عن المأزق السياسي، تغرق تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم الذي تفاقمه الحرب في أوكرانيا والمديونية المفرطة التي دفعتها لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.