صدرت البيانات الرئيسية للاقتصاد الكلي الأميركي لهذا الأسبوع - قراءة معدل التضخم - لكنها اتخذت مساراً مغايراً للتوقعات، مع صدور قراءة أخرى أعلى من المتوقع، مما عزز بوضوح موجة جديدة من العزوف عن المخاطر في الأسواق المالية. وفي التفاصيل، التي أوردها تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الكلّي بنسبة 0.3 بالمئة على أساس شهري في أبريل الماضي. وانخفض المعدل السنوي إلى 8.3 مقابل 8.5 بالمئة في مارس. وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري، وارتفع مؤشر الغذاء في المنزل بنسبة 1.0 بالمئة. في حين تراجع مؤشر البنزين بنسبة 6.1 بالمئة على أساس شهري، مما عوض الزيادات التي شهدتها أسعار الطاقة الأخرى. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي على أساس سنوي إلى 6.2 بالمئة، مقابل 6.5 بالمئة في مارس. ونما مؤشر أسعار تذاكر الطيران بنسبة 18.6 بالمئة على أساس شهري، فيما يعد أكبر زيادة شهرية في تاريخ المؤشر الذي يعود إلى عام 1963، في ظل عودة اتجاهات السفر والسياحة لمستويات ما قبل الجائحة. ولم يبدأ الاحتياطي الفدرالي بعد تقليص ميزانيته العمومية، كما لم يطبّق سوى ربع سياساته الهادفة لتشديد السياسة النقدية، والتي تم تسعيرها بالفعل في سوق أسعار الفائدة الأميركية وتقرير التضخم الذي يظهر تراجع الأسعار بصفة عامة. وما يزال السوق قوياً في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة بواقع 7 مرات حتى نهاية العام الحالي، على أن يتم رفعها بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع يونيو المقبل.
حركة الأسواق
وعلى صعيد تداولات العملات الأجنبية، احتفظ الدولار بصدارته مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وارتفع بنحو 1.22 بالمئة، ليصل إلى أعلى مستوياته عند مستوى 104.925 يوم الخميس. وساهم ارتفاع الدولار في دفع اليورو إلى التراجع ما دون مستوى 1.04، ليصل إلى 1.0348، بينما وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته المسجلة عند مستوى 41.215.وشهدت الأسهم تراجعات دامية مع انخفاض المؤشرات الرئيسية بأكثر من 5 بالمئة خلال أسبوع التداول في ظل دفع الظروف الاقتصادية العالمية الحالية لتجنّب المخاطر. وقد أدى تراجع أسعار الأصول في الوقت الحالي إلى تعزيز تراجع أسعار الفائدة الأميركية. وعادت الآن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى مستوياتها قبل الارتفاع الأخير ومحت كل مكاسبها بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين، في حين تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الآن بمقدار 8 نقاط أساس، مقارنة بمستوياته عند إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.أوروبا والمملكة المتحدة
انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري، مما أدى إلى تراجع معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى 0.8 بالمئة. وتعني تلك القراءة ارتفاع معدل نمو الاقتصاد البريطاني في مارس بنسبة 1.2 بالمئة أكثر من مستوى النمو الشهري المسجل قبل الجائحة، أي مرتفعاً بنسبة 0.7 بالمئة إذا قارنّا بيانات الربع الأول من عام 2022 بالربع الرابع من عام 2019.إلا أن الاستثمار في أنشطة الأعمال التجارية انخفض بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022 وما يزال أقل بنسبة 9.1 بالمئة دون مستوى ما قبل الجائحة. وقد يعكس هذا الوضع قيود العرض - إذ انخفض الاستثمار في معدات النقل بنسبة 9.4 بالمئة، نظراً للنقص المستمر للإمدادات ضمن هذا القطاع - إلا أنه ما يزال مخيباً للآمال، بالنظر إلى سياسة الخصم الضريبي الكبرى التي تطبقها الحكومة منذ أبريل 2021.نتيجة لذلك، واصل الجنيه الإسترليني التراجع مقابل الدولار، ووصل إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ بداية الجائحة في بداية عام 2020. وخسر الجنيه الاسترليني 3.41 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية شهر مايو.تعليقات لاغارد
مع إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، رفع أسعار الفائدة في يوليو، يبدو أن مخاوف استمرار ارتفاع معدلات التضخم قد تتفوق على مخاوف الركود، حيث بدأ أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي المؤيدين لتشديد السياسات النقدية بالفوز في النقاشات. ويقوم السوق الآن بتسعير تشديد المركزي الأوروبي لسياساته النقدية بنحو 85 نقطة أساس بنهاية العام، كما يعكس هذا التسعير بوضوح توجهات البنك المركزي الأوروبي التي سيطبقها لتشديد سياسته النقدية. وأشار عدد من أعضاء سياسات البنك المركزي الأوروبي أيضاً إلى العودة لتطبيق سياسة سعر الفائدة الإيجابية بنهاية العام.وعلى الرغم من قيام السوق بتضييق فارق أسعار الفائدة بين العملة الموحدة والدولار، فإن وصول اليورو إلى مستويات ضعيفة يعكس مخاطر حدوث اضطرابات شديدة في إمدادات الطاقة بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.ارتداد أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي، واستعادت بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت مبكر من الأسبوع. وأضاف مزيج خام برنت وغرب تكساس حوالي 3.5 بالمئة لقيمتهما يوم الجمعة فقط، وبلغا أعلى مستوياتهما وصولاً إلى 111.69 دولاراً و110.64 دولارات على التوالي. فيما تم تعويض المخاوف المتعلقة بالطلب بسبب تدابير الإغلاق في الصين، مع تخفيف الاتحاد الأوروبي للجدول الزمني لحظر واردات النفط الروسية.