كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، عن خطة أكبر دولة عربية سكاناً، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تضرب الاقتصادي المصري بقسوة، وتؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي لملايين المصريين. وأكد مدبولي أن الحكومة ستتجه لطرح أصول حكومية للقطاع الخاص والتداول في البورصة، مع التعهد بمواجهة الأزمة والحرص على توفير السلع الرئيسية في البلاد دون مشاكل، بالتوازي مع الاستمرار في المشروعات القومية، باعتبارها قاطرة التنمية في الفترة الحالية. مدبولي قال في المؤتمر الصحافي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة، إن الاقتصاد المصري فقد 20 مليار دولار (370 مليار جنيه تقريبا) من الأموال الساخنة منذ بداية العام، نتيجة لقرار الفدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة، ووجه الشكر إلى الدعم الذي قدمته دول الخليج للاقتصاد المصري عبر ضخ المساعدات التي مكنت من دعم استقرار سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أن جزءاً من ودائع دول الخليج سيتحول لاستثمارات مباشرة، متوقعا أن تكلف تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية الخزانة المصرية نحو 130 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار).وأعلن نية الحكومة طرح 10 شركات تابعة للدولة في البورصة، بينها شركتان تابعتان للقوات المسلحة، مع دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة واحدة، وطرحها في البورصة، مع تقييم أصول حكومية بقيمة 9.1 مليارات دولار (166 مليار جنيه)، تمهيدا لطرحها أمام القطاع الخاص، مع نية الحكومة طرح نسبة من مشروعات المونوريل، والقطار السريع في البورصة، وكذلك دمج الفنادق المميزة المملوكة للدولة وطرحها في البورصة كذلك.وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى ملف سد النهضة الإثيوبي، إذ أكد أن مصر لديها حقوق تاريخية واضحة في مياه نهر النيل، «ولن نقبل بأي ضرر يحصل لمواردنا من المياه، ونتعامل بالهدوء والحكمة مع الأشقاء في الدول الإفريقية حول أزمة سد النهضة»، يأتي هذا بعد يوم واحد من تصريح لوزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكوتين، قال فيه إن بلاده ملتزمة بإيجاد حل ودي للقضايا العالقة بشأن سد النهضة.
مصير علاء
إلى ذلك، ووسط قلق حقوقي حول حالة سجين الرأي الناشط علاء عبدالفتاح، مع استمراره في إضراب تجاوز 40 يوما، ردت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة رسمية) السفيرة مشيرة خطاب، أمس، على التماس مقدم من 500 أم وسيدة مصرية، للمطالبة بتدخل المجلس لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن عبدالفتاح، أو نقله إلى مستشفى سجن مزرعة طرة لمتابعة حالته الصحية.وقالت خطاب إنها «تحترم أحكام القضاء، وترى أن وجود عبدالفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه».جاء ذلك بعد اجتماع قادة 11 حزباً معارضاً تمثل تيارات اليسار والناصريين، في مقر حزب المحافظين، مساء السبت، للتباحث بشأن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار وطني شامل.ميدانياً، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، أمس، تمكن القوات من قتل 4 إرهابيين في سيناء. وقال اتحاد قبائل سيناء الذي يشارك برجاله في العمليات ان من بين المقتولين أحد المتورطين في تفجيرات طابا التي وقعت عام 2004، ويدعى جميل سليمان زريعي، والذي هرب من السجن أثناء أحداث الثورة المصرية في 2011.